يظل المريض ينتظر موعده في المستشفى بفارغ الصبر حتى يحين موعد مراجعته لطبيبه المعالج؛ ليطمئن على نفسه، ويستمع إلى تعليماته وإرشاداته، وما أن يغادر العيادة متجهًا للصيدلية لصرف ما وصفه الطبيب من دواء حتى يدخل في محطة انتظار أخرى؛ ليصل إلى الصيدلاني وتسليمه وصفة الدواء ثم يعود في محطة أخرى من الانتظار حتى يحين موعد استلام الدواء، ونجد أن هذا المريض مرَّ بثلاث محطات من الانتظار خلال موعد واحد.
وهناك من المرضى من يمر بست محطات، وهم الذين يصلون إلى الصيدلاني لاستلام أدويتهم، ويخبرهم بكل أسف بعض الأدوية غير متوفرة حاليًا في الصيدلية، ويوجه المريض بالعودة للطبيب لتغييرها أو تسجيلها في نظام “وصفتي”.
هنا يبدأ المريض في محطته الرابعة أمام المصاعد، وهو يراقب صعودها ونزولها حتى يتمكن من الدخول لأحدها والعودة للطبيب في أحد الطوابق.
وهنا بلا شك سوف يدخل في محطة خامسة أمام عيادة الطبيب حتى يغادر المريض الذي قبله ثم بتمكن من الدخول للطبيب وإخباره أن بعض الأدوية غير متوفرة.
هنا يقوم الطبيب بتسجيلها على نظام “وصفتي”، ولن تنتهي محطات الانتظار بل سيدخل محطة سادسة في الصيدلية التي تقوم بصرف الدواء من خلال وصفتي.
مقالي هنا يدور حول تسجيل الدواء في نظام “وصفتي” أما مواعيد العيادات فهذا أمر اعتاد عليه المريض الذي نتمنى أن يتم النظر في وضعه.
من هنا أتساءل لماذا لا يكون هناك من يقوم بخدمة المريض في تسجيل دوائه في “وصفتي” غير الطبيب وبعض الصيادلة الذين لديهم الصلاحية ولا يصادف المريض وقت مناوبتهم.
أقترح على المسؤولين في الصحة بمنح الصلاحية للصيادلة بتحويل الأدوية غير المتوفرة من أنظمة الصرف الداخلي إلى نظام “وصفتي” مباشرة دون تكليف المريض عناء العودة مرة أخرى إلى الطبيب للتخفيف عليه وعلى مرافقه من هذا العناء والمشقة.
لا سيما وأن هناك مرضى كبار في السن والبعض ليس لديه مرافق من أبنائه أو أقاربه سوى سائقه الخاص، وهذا ما يزيد في عنائه ومشقته لعدم معرفته بالمواقع وعدم إجادة البعض اللغة العربية
إلا أن منح الصيادلة هذه الصلاحية سوف تسهم في تقديم الخدمة المرجوة للمرضى بوجه عام.
