تفاءل جميع المعنيين، واستبشروا خيرًا بصدور الموافقة السامية الكريمة بتحويل مؤسسات أرباب الطوائف لشركات مساهمة مقفلة. ومن ضمنها شركات الطوافة الست بمكة المكرمة، والتى تضم آلاف المساهمين بعضهم يقتات على ما يجنيه من عوائد أسهمه طوال العام وهم كُثر.
إلا أن بعض الشركات المعنية بتقديم الخدمة للحجاج من الخارج تعيش في مرحلة تتصف بالغموض النسبي بالنسبة للإدارة، الواضح أن هناك إشكالية غير معروفة لديهم في التواصل والتعامل مع المساهمين. على أرض الواقع للآن شركتان من أصل ست شركات صرفت الأرباح كاملة لعام 1443 لنسمي الأشياء بمسمياتها (شركة مطوفي أفريقيا غير العربية) الذي نرفع القبعة لمجلس الإدارة؛ لأنهم قاموا مشكورة بإنهاء أعمالها المالية للسنة الماضية، وأعلنت عن ميزانيتها وأقرت بصرف أرباح “ممتازة” للمساهمين التابعين لها.
عطفًا على ما صرف من الشركات الأخرى أو حدد من نظيراتها لأنه المبلغ يصل للضعف اللهم زد وبارك، وكان ذلك بعد اتخاذ الخطوات المحاسبية بعقد الجمعية العمومية، والتي صادقت على بنود الميزانية وإبراء ذمة مجلس الإدارة للعام الماضي كما ينص النظام، ومازال الغموض والصمت يلوح في الأفق لأعمال بقية الشركات المماثلة لم تصرف رغم انقضاء المدة القانونية المحددة بأهمية الإعلان عن ميزانياتها، وهي ستة أشهر بضرورة عقد الجمعيات العمومية للإفصاح عن الوضع المالي للشركات المساهمة عرف في النظام بأن “تُساعد الميزانية العمومية على معرفة وفهم وضع الشركة المالي، وذلك لأنها تعطي فكرة مُفصلة عن أصول الشركة والتزاماتها المالية وحقوق الملكية (المساهمين) فيها” كنا نأمل تمكين المساهمين من الاطلاع على القوائم المالية بما فيها عائد السهم.
الذي صرفت بعض الشركات جزءًا من الأرباح، ومازال المتبقي إن وجد في علم الغيب، أليس بالإمكان أحسن مما كان، ومع هذا مازال التفريق بين مفهوم المؤسسات والشركات المساهمة هو سيد الموقف الآن لدى الشركات المعنية، وتعمد تغيب المعلومة عن المساهمين تجعل المشهد مربك، المساهمون يتطلعون لمعرفة الأسباب والدوافع لعدم الصرف وضعف عائد السهم وهو حق مشروع كفلة النظام، بمعني آخر غياب الشفافية كبصمة واضحة مشتركة بين معظم الشركات المعنية السمة المشتركة، فعندما يتقابل المساهمون في المناسبات الاجتماعية المشتركة السؤال الذي يطرح نفسه بينهم هل استلمتم الأرباح ؟ هل صرفت شركتكم ؟ما هى قيمة السهم لديكم ؟ متى يتم الصرف وكم قيمة السهم هل اطلعتم على بنود الميزانية؟! الجواب المشترك لدى الجميع ولسان حالهم يقول لم نرَ ولا نسمع بعد أن عجزنا عن الكلام.
الله المستعان..
أخيرًا :-
عدم تعزيز مبدأ الشفافية وتغيبها قسرًا أول درجات الإخفاق في الإدارة.
