المقالات

ويحدثونك عن إجادة

لا يكاد يخلو حديث المجتمع وخاصة مجتمع السوق التجاري منذ فترة ليست بالقصيرة إلا بالحديث عن الضجر الذي أحدثته “إجادة” في نفوس أصحاب المحلات التجارية، وهنا في هذا المقال المتأخر لن آتي بالجديد تماماً فقد تحدث قبلي العديد من الكتاب في الصحف، والكثير من المهتمين بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي ولعل ما علق في ذهني مقال رائع حول ظاهرة”إجادة” للكاتب الاجتماعي القدير بصحيفة مكة الإلكترونية الأستاذ خالد بن عبيد الصماني تحت عنوان “للأمانة.. يا أمانة“حيث طرح سؤال افتراضي هام مفاده”هل هناك تعسف رقابي في ممارسة بعض موظفي شركة إجادة؟ كما تطرق في مقاله للمشكلة وتطرق لعلاجها، ولكن في الجانب الآخر والأهم من يستطيع أن يعلق الجرس حالاً لهذه الظاهرة المرهقة؟ هذا الجرس المنتظر والهام والذي يجب أن يتحدث أصحابه بكل شفافية ووضوح عن حقيقة “إجادة” في نفعها من عدمه وعن طريقة أداء مهامها فعلياً في الأسواق.

وإذا أتينا إلى إمكانية التعرف على “إجادة”حسب ماهو معلن ومتاح “فإجادة “لمن لم يطلع على ماهية “إجادة”؟ فهي إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحول البلدي الهادفة إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية، وتعد مشروعاً وطنياً وريادياً؛ لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية بالضوابط والاشتراطات النظامية”. وتضمنت أيضا الرسالة التالية:”رسالتنا تحسين رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الخدمات من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، أيضاً الارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة وإشراك أفراد المجتمع بالتوعية لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطينها” هذا غير أهداف البرنامج الواردة، وهنا كمستهلك ومتابع أرحب بكل ما جاء فيها ولكن السؤال المفترض هل تحقيق كل ماورد يأتي على حساب إقصاء الآخرين من خلال الغرامات الباهظة والتي أدت إلى إغلاق أعداد كبيرة من المحلات التجارية للأسف؟

يا”إجادة”سأحدثك عن المعتاد في حال عدم العلم فقط عن كيفية فتح المحلات التجارية عند بعض أصحابها المتأملين في طلب الرزق الحلال ممن لم يتمكن من الحصول على وظيفة رسمية فبعد التوكل على الله تعالى إما أن يكون المصدر قرض من الدولة -وفقها الله – وإما قرض من المصارف، أو الشركات وخلافه، وقد يكون أيضاً دين من قريب أو صديق أو زميل، أو إدخار بعد معاناة أيام وشهور وسنوات، فالغرامات غير المعقولة هي بمعنى سحب هؤلاء نحو الهاوية السحيقة التي لا يرضاها أحد لأحد فقد يكون من نتاج هذه الهاوية المالية المؤلمة ضرر في البيوت، أو تمهيد لإيقاف خدمات، أو التوجه الإجباري إلى العطالة القاتلة، أو الدخول في حالة نفسية سيئة لها بداياتها والله وحده أعلم بنهاياتها، وماخفي سيكون أعظم. نحن حقيقة كأفراد مجتمع مع كل الإجراءات اللازمة؛ لسلامة حاجاتنا ومأكولاتنا ومشروباتنا بلا أدنى شك ولكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيها والتي فاقت التوقعات وتجاوزت التصورات فهل من سبيل لرفع هذه المعاناة القائمة؟ هذا مانرجوه من أصحاب الشأن وبالله التوفيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى