كتب من كتب، وتحدّث من تحدث عن مُخرجات أعمال شركة “إجادة” الموقرة، وما يقوم به موظفوها الكرام عند زيارة المحلات بالأسواق وكلي ثقة في أن ما تقوم به حكومتنا الغالية يهدف في المقام الأول إلى رفع كل ما من شأنه رفعة الوطن والمجتمع من خلال ما يقدم لأبنائه شبابًا وفتيات.
ما رغبت في سرده هنا أن شريعتنا الإسلامية السمحة جاءت بالقوانين والأنظمة؛ لتجعل لنا مرجعًا منيرًا نستسقي منه إدارة معاملاتنا الحياتية والتجارية والاقتصادية، وجاءت بالكثير من الأنظمة وفق معايير منظمة متدرجة يسبقها تعريف بتلك القوانين، ومن ثم توجيهات ربانية ومن ثم تدريج لتطبيق الحد، حيث يقول عز شأنه: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا)(الإسراء: 15)
ولو نظرنا كذلك إلى تحريم الخمر في الإسلام وفق تعاليم الشريعة الاسلامية، جاء تحريمه على ثلاث مراحل زمنية استدراجًا لتلقي منعه وتحريمه على المسلمين بدلًا من المنع الفوري الذي سيجعل المتلقي حينها قد لا يستطيع التوقف فجأة.
أضف إلى ذلك أن قوانين الرياضة الموضوعة عالميًا يحكمها قانون وأنظمة تُطبق تدريجيًا؛ فلو نظرنا إلى الملعب في لعبة كرة القدم حينما يرتكب أحد اللاعبين خطأً أو تجاوزًا غير مسموح يُشهِر الحكم أولًا إنذارًا بالكارت الأصفر، وإن عاد الخطأ يلحقها بإنذار ثانٍ ثم إن لم يستجب اللاعب لتلك الإنذارات ُيشهِر الحكم الكارت الأحمر بالطرد من الملعب له، ولا يلوم حينها أحد من الجماهير المستمتعين باللعب النظيف تصرف وقرار الحكم الأمين الرادع للمتجاوز المخطئ.
ما أردت إيضاحه هنا من تلك المقدمة أن التنبيه والإنذار والتدريج في القرار يعطي أهمية للقرار؛ فيعمل الإنسان على تجاوزه ويعرف أنه بالتجاهل سيدفعه إلى الخسارة أكثر والخروج من السوق.
اليوم نريد من شركة “إجادة” وموظفيها الكرام هو ضبط الأسواق ولا خلاف عليه ورصد التجاوزات والمخالفات التي قد تضر بالمجتمع -إن وجدت- بسياسة وروح الفريق الواحد؛ كونهم مراقبين وحكمًا بالأسواق، وكون صاحب المحل اللاعب بالسوق وكلنا كتجار ومواطنين ضد أي تجاوزات؛ لأنها من اجل وطن صحي بعيدًا عن أي أضرار تضر الوطن أو من يعيش فيه.
ولنا أن نتخيَّل هنا أن خروج المنشآت المتوسطة والصغيرة بسبب الضرر من رصد المخالفات بالأسعار الكبيرة قد يضر بالاقتصاد بشكل عام؛ فتلك الشركات لديها عمالة سعودية تدفع للدولة مبالغ التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لشركات التأمين، وتدفع رسوم إقامات ورسوم الضرائب من خلال ما تبيع فكلها تعتبر دخلًا لدولتنا الرائعة مما يؤثر إيحابيًا للناتج المحلي للاقتصاد السعودي؛ فلو خرجت من السوق فبذلك سينخفض عدد العمالة وعدد من الشباب والفتيات السعوديين من خلال وظائفهم بالمحلات التجارية.
أتمنى وكلي ثقة أن تصل فكرتي للمسؤول الأمين الذي هدفه كباقي جميع المسؤولين الكرام، والذين يعملون كل في وزارته لرفع مستوى تنفيذ خطط رؤية مملكتنا 2030 بما يسهم في تخفيض عدد البطالة بالمجتمع من خلال دعم إتاحة الفرصة للشباب والفتيات؛ لخوض أعمال تجارية للوصول إلى تنافس علامات تجارية (براندات) موجودة بأسواقنا غير سعودية من خلال التوجيه الصحيح ورصد المخالفات أولًا بالإنذارات والتنبيه بالشكل السليم لنصل بأعمال الأفكار والمنشآت العائلية الصغيرة إلى أسماء تجارية كبيرة قادمة نفخر بها عالميًا؛ لتنتشر في أرجاء أسواق العالم قريبًا -بإذن الله تعالى.
والله من وراء القصد
– مستشار تطوير الأفكار والأعمال
