((يحيل غياب عشرين يومًا عن الدراسة دون عُذر، ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل)).
هذا النص السابق ما بين الأقواس، هو مقدمة لخبر رسمي صدر مؤخرًا وتم إعلانه، ومن المؤكد أنه صدر بناءً على اقتراح من وزارة التعليم في هذا الشأن ..
وقبل الخوض في فحوى الخبر وحيثياته وما سيترتب على تنفيذه، دعونا نعترف بأن الوالدين هم أحرص ما في الوجود على الاهتمام والرعاية لأبنائهم وبناتهم، ومن يقول بغير ذلك فهو مكابر ولا يقول الحقيقة، فليس هناك ولي أمر سواءً “والد أو والدة”، يرضيه إهمال الأبناء والبنات وغيابهم عن مدارسهم بدون عُذر، ومع ذلك قد يتغيَّب بعضهم لأسباب وظروف قاهرة وإجبارية لا أحد يعلمها إلا الوالدان، وبالتالي من الصعب جدًا أن يتم إحضار لعذر رسمي لأي غياب قد تفرضه الظروف الخاصة للأسر، ثم إن هذا الإجراء القاسي في اعتقادي لا يدخل ضمن إطار وسائل التربية الصحيحة التي أسس من أجلها التعليم، فالتعليم عمومًا هو تربية قبل أن يكون تعليمًا، وخصوصًا في مراحل التعليم العام الذي تم استهدافه بهذا القرار العجيب !!
هل تعتقد وزارة التعليم أن الابن الغائب عشرون يومًا لظروف لا يعلمها إلا الله ثم والداه، سيفرح ويصفق ويسعده سجن ولي أمره ؟!
بالتأكيد لن يحدث شيء من هذا، مهما بلغت حالة الابن، بل العكس هو الصحيح، فسوف ينعكس هذا القرار القاسي – إن تم تنفيذه – على نفسية الابن الذي سيبقى في دوامة من الألم والحسرة والندم على ما أصاب والده بسببه، وقد تصل حالته إلى الانقطاع عن المدرسة نهائيًا، مما يعني فشل ذلك القرار في معالجة خطأ جزئي بخطأ كلي ..
ولهذا، أتمنى من وزارة التعليم أن تُعيد النظر في هذا الشأن، وتحاول تطبيق الأساليب التربوية الناجحة لجذب الطلبة والطالبات إلى المدارس بالتحفيز وليس بالتهديد، وتلك رسالة التعليم النبيلة التي يُفترض أن تسود في عموم مدارسنا، والله من وراء القصد.
