“تستاهل نجيك” هي مبادرة جميلة تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف إلى بناء جسور التواصل والشراكات مع الجهات المختلفة، والتي لها علاقة بالهيئة سواء كانت مؤسسات أكاديمية ممثلة في الجامعات والكليات أو إكلينيكية ممثلة في المستشفيات والعيادات المتخصصة. كل جهة يمكن أن تتقدم لطلب هذه الخدمة من خلال الموقع بكل يسر، ويتم التجاوب مع تقديم الخدمة من القائمين عليها بالتنسيق للموعد والموضوع المراد مناقشته أو وضع حلول له.
ومن هذا المنطلق حرصت كلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز لاستثمار هذا التوجه في الشراكة والتواصل، والذي نتطلع أن تكون مخرجاته سعيدة كاسم الخدمة، ويساهم في وضع حلول لبعض الموضوعات التي مازالت تؤرق كوادر التمريض ومنها وضع حلول لتصنيف التمريض الأكاديمي؛ حيث يوجد عدد ليس بقليل من الأكاديميين في الجامعات والكليات السعودية غير مصنفين من الهيئة كممرضين. قد يستغرب البعض كيف ذلك وما السبب؟؟! والحقيقة أن هناك عدة أسباب تم استنباطها ومعرفتها من بعض الزميلات والتجارب التي مروا بها.
وحيث إنها متطلب يتطلع له العديد من كوادر التمريض الأكاديمي، والتطلع لحلها عاجلًا وليس آجلًا، أستعرض هنا بعض الحالات وكذلك أستعرض السلبيات لعدم تصنيف الممرضين الأكاديمين، والذين لم يكن لهم حليف في التصنيف على رغم أن بعضهم حاصل على شهادات ودرجات علمية ومهنية من جامعات مرموقة دولية ومحلية ومعتمدة من وزارة التعليم بالمملكة، ونستعرض بعض الحالات هنا كالتالي:
ممرضة تخرجت من برنامج التمريض قبل أن يكون هناك نظام يلزم خريجي التمريض من الجامعات الحكومية باجتياز اختبار مهني للتمريض، وتم عملها في مستشفى، وحصلت على كل التدريب المهني الذي يضمن مهارات التمريض، ومن ثم تم ابتعاثها خارجيًا في أفضل الجامعات وحين العودة حاولت مرارًا للتصنيف على الدرجة العلمية التي حصلت عليها وقيل لها لا يلزم حيث إنها أصبحت أكاديمية، كان وقتها التقديم ورقيًا فرحلت وكلها ثقة من الرد الذي حصلت عليه ولكن دفعت ثمنه لاحقًا!! بأنها غير مصنف.
حالة أخرى لزميلة تم تصنيفها بدون اختبار؛ وذلك حسب النظام في ذلك الحين أن الذين تخرجوا من الجامعات السعودية قبل بدء قرار التصنيف أن يصنفوا تلقائيًا، ولا يلزمهم أي اختبار وتم تعيينها في جامعة سعودية ولكن حين تم رفعها للتجديد للتصنيف لم يتم تصنيفها لطلبهم إفادة من جهة العمل بالممارسة الإكلينيكية السريرية بالمستشفى وطبعًا لم يتم تصنيفها!! والحمدلله أن بعد عدة سنوات من الجذب وتزايد الحالات وطلب ونقاش ومحاولات تم الموافقة من الهيئة أنه يمكن أن يكون هناك خطاب من الجامعات (بصيغة معينة)؛ ليتم تمرير إفادة الممارسة، ولكن للأسف ليس بجميع الكوادر لديهم العلم فيظلون في خانة غير المصنف، ومن وصل له الحل يكون من الأفواه والأفواه.
حالة أخرى عضوة ممرضة أكاديمية لديها تصنيف حصلت عليه كالحالة السابقة، وحين الرفع للتجديد ودراسة الحالة قيل لها: إن هناك فترة انقطاع عن الممارسة فعليها إعادة التدريب في مستشفى معتمد للتدريب من الهيئة، وتم تحديد رسوم التدريب، والتي في نظرها (باهظة)، ولكن ليس لها مفر وقبلت، ولكنها صدمت بشرط آخر أن لا بد أن يكون لدى المستشفى استشاري يقوم بالإشراف عليها خلال التدريب وحيث إنها لا تعرف سألت وسألت من الزميلات وتم توجيهها إلى إحدى الأخوات التي تنطبق عليها المعايير لمساعدتها وستسعى لذلك لكي لا تبقى غير مصنفة.
حالة أخرى لزميلة متعاقدة كانت مصنفة، ومن ثم عملت في جامعة وقيل لها لا يلزم التصنيف؛ حيث إنها أكاديمية وبعد عدد من السنين رفعت للتجديد، وصدمت من مبلغ الغرامة المرصود عليها لعدم التجديد، والذي يلزمها سداده قبل التجديد ولكنها لم تستطع السداد لكونه مبلغًا خياليًا يتجاوز مقدرتها المالية، وبقيت على حالها غير مصنفة.
حالة أخرى ممرضة رفعت طلبًا للتصنيف طلب منها اجتياز اختبار البرومترك والذي يطلب من الخريجين لدرجة البكالوريوس مع العلم أنها حاصلة على درجة الدكتوراة وبدرجة علمية متقدمة ومازالت غير مصنفة.
حالة أخرى لممرضة متقاعدة تم طلب مشاركتها في مؤتمر، وطلبوا منها التصنيف وتنبهت حينها أن التصنيف منتهٍ مدة ستة أشهر، وحين تقدمت لتجديد التصنيف تم الطلب للتدريب لانقطاعها عن الممارسة مع العلم أنها عملت في القطاع السريري لأكثر من ٢٠ سنة فبقيت غير مصنفة على رغم أنها من ذوي الكفاءة.
هناك حالات وحالات ولكن سأكتفي بما سرد أعلاه، ونتطرق للسلبيات في وجود بعض الصعوبات في الحصول على التصنيف المهني للتمريض؛ خاصة لكوادر التمريض في المؤسسات الأكاديمية ومنها:
١- سيتزايد أعداد الممرضين غير المصنفين بالمملكة.
٢- عزوف الممرضين عن العمل الأكاديمي والسريري.
٣- عدم القدرة للممرضين التقديم على العمل السريري في المستشفيات بنظام اللوكم أو التشغيل.
٤- صعوبة الاستفادة من الممرضين غير المصنفين خلال الجائحات والكوارث والتطوع الميداني والسريري.
٥- تقليل فرص التقديم على بعض الاعتمادات الدولية والجوائز.
٦- عزوف الممرضين عن الرفع للتصنيف للصعوبات المالية أو لكثرة المتطلبات.
٧- يقلل من زيادة الجاذبية لمهنة التمريض.
٨- سيزيد من حالات تغير مسار التخصص أو الوظيفي في العمل.
٩- يعطي مؤشرات إحصائية غير دقيقة لكوادر التمريض الخريجين من الجامعات.
١٠- يعطل توجه وزارة الصحة حيال توطين مهنة التمريض والاعتماد على العمالة الوافدة.
بلا شك.. إن التصنيف المهني يُساهم في تحسين المخرجات ولكنه أيضًا سلاح آخر قد يكون منفرًا للتخصصات الصحية في حال ارتبط بصعوبات عدم التصنيف، ومن ثم عدم القدرة على التوظيف أو الممارسة، لذلك فإن وضع حلول لتيسير التصنيف المهني بحلول وأفكار ممكنة والعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المعنية في ظني يعد مستهدفًا؛ خاصة مع ارتفاع الانكشاف المهني لمهنة التمريض، والتي نتطلع لتحقيق التوطين السعودي فيها بنسب عالية بإذن الله تعالى. ونختم بدعوات نسأل الله فيها أن يعين المسؤولين ويسدد خطاهم لما فيه خير للوطن والمواطن.
– كلية التمريض – جامعة الملك عبد العزيز
