البيئة وإنماؤها والحفاظ عليها، وإنشاء المحميات الطبيعية، يحظيان باهتمام مُتعاظم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله –، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – رعاهما الله –، وذلك بهدف الإسهام في تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت “البيئة” في قلبها، وجعلتها مُرتكز أساس من مُرتكزاتها، ومُستهدف رئيس من مُستهدفاتها؛ حيثُ أكّدت على الحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية، وجعلت الاستدامة حجر أساس هذه الرؤية الطموحة منذ إطلاقها، وفي الوقت نفسه أكّدت على سعي المملكة لتحقيق استدامة بيئية مُتقدِّمة في السلامة البيئية، من أجل تحقيق جودة الحياة وإنشاء مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي.
كما أشارت “الرؤية”، إلى العمل على الحدِّ من التلوّث بمختلف أنواعه، برفع كفاءة إدارة المخلّفات، والتأسيس لمشروع مُتكامل لإعادة تدوير النفايات، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها. وأيضًا لمواكبة برامج التحول الوطني 2020، للوصول إلى مملكة خضراء وجودة حياة.
وليجيء أمر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله –، الصادر بتاريخ 17 رمضان 1439هـ الموافق 2 يونيو 2018م، لتحديد سبع محميات ملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها، وذلك بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحميات، وحرصه على أن يستمتع المواطنون بهذه البلاد الطاهرة والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز؛ لكونها ملكًا عامًا للوطن، وفق الأنظمة والتعليمات المُنظِّمة لذلك.
تعزيز الاستدامة
في ظل ما تحظى به المحميات الملكية السبع في بلادنا الغالية، من اهتمام ودعم من سيدي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس المحميات الملكية، ومن متابعة من صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، عضو مجلس المحميات الملكية، تنطلق هذه المحميات لتنفيذ إستراتيجياتها الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهوِّرة والموائل الطبيعية للحيوانات البرية فيها، ولتُحشد جميع طاقاتها وكوادرها البشرية، وتُسخِّر كل إمكاناتها المالية والفنية والتقنية، للإسهام في تحقيق هذه المُستهدفات، ولتعزيز أدوارها في هذا المجال، وللتصدي للتحدّيات البيئية الحالية والمُستقبلية، ولتُسهم في الارتقاء بمستقبل المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الاستدامة كمحور أساس في التخطيط، وتأسيس البنية التحتية، وتطوير السياسات والاستثمار، وذلك انطلاقًا من رؤيتها المُتمثلة في المحافظة على الحياة الفطرية وعلى بيئة جاذبة ومُستدامة، لجيل اليوم والأجيال القادمة، وذلك لما تملكه المحميات الملكية المُتعِّدة، من مقومات فريدة، منها مساحاتها الشاسعة التي تبلغ آلاف الكيلو مترات المربعة، والتي تشمل مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق، تضم حيوانات فطرية متنوِّعة ومُتعدِّدة، وتشمل غطاءً نباتيًا، وعددًا من أبرز أشكال التضاريس الجغرافية المتنوِّعة، ولما تضمه من أنشطة مُتعدِّدة داخلها، ولما حقّقته من منجزات كبرى؛ عبر مسيرتها المُمتدّة لعدّة سنوات، والتي يتمثّل بعضها في إعادة توطين وإطلاق عدد من الكائنات الفطرية؛ وأخرى مُهدّدة بالانقراض، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.
النظم البيئية
وضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – المتواصل في الحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، صدر أمر سامٍ كريم، بتاريخ 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 08 أكتوبر 2023م، بإنشاء محمية ملكية باسم: “محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية”، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، حيث تأتي لتكون تحت إشراف “مجلس المحميات الملكية”، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -لتُشكِّل إضافة مُهمّة للمحميات الملكية السبع الأخرى، وهي: (محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية)، ولتعمل بدورها في رفع نسبة المحميات الملكية في المملكة من 13.5% إلى 14.9%، وليصل إجمالي مساحات المحميات الملكية في المملكة إلى نحو 300 ألف كم2، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، علاوة على تعظيم الأثر في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوّع الأحيائي واستعادته، وتعزيز التراث، وإحياء التاريخ؛ الذي يجسد عراقة المناطق التي تشملها.
الأمن البيئي
ومن جهتها؛ تبذل “القوات الخاصّة للأمن البيئي”، كل جهودها لتفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئيًا، للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها، وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، وذلك لكونها قطاعًا أمنيًا يتبع لوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمُختصّة وذات العلاقة – الأمنية والبيئية -، ولتقوم بعدّة أعمال لوقف التعديات، والتصدي لكل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة، وذلك من خلال القيام بمهام المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة إلى الجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، بالإضافة إلى حماية التنوّع الأحيائي في جميع المناطق والطرق والمحميات البرية والبحرية التي تباشر فيها هذه القوات عملها، وذلك ضمن خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها، في المدن والمجمعات الحضرية والمتنزهات المختلفة والغابات في كافة مناطق المملكة، كما تتلقى الشكاوى البيئية ومتابعتها وتقوم بمعالجتها، كما تعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية، ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الأحيائي في المملكة، مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها، هذا بجانب اهتمامها بالمشاركة في حالات الطوارئ، وفي حملات التوعية البيئية، وفي غيرها من مهام وأعمال.
جميع هذه الجهود، تتسق وتتكامل، بهدف تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030، التي نصّت على: “يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية، من واجبنا دينيًّا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحّر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية، عبر الترشيد واستخدام المياه المُعالجة والمتجددّة، وسنؤسِّس لمشروع مُتكامل لإعادة تدوير النفايات، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يُمكّن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تموّلها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص”.
