يُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتأتي حرية التعبير والنقد ضمن أولويات الشريعة الإسلامية السمحة، وتستمد أحكامها ومقاصدها منها في إطار مبدأ الأمانة والمسؤولية الوطنية والمحاسبة الذاتية، وحقوق الآخرين مع مراقبة الله سبحانه وتعالي في القول والعمل.
تتطلب ممارسة النقد والتعبير واجبات ومسؤوليات خاصة وعامة وشروطًا أساسية لضمان حماية الأمن الوطني والنظام العام، واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو الآداب العامة.
ويتطرق منهج التفكير الناقد في الثالث متوسط موضوع يتحدث بعُمق وتوسع حول ضوابط ومحددات التعبير عن الرأي بشكل عام، فحرية التعبير ليست مطلقة بل تحدها حدود منها:
١- عدم المساس بثوابت الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها.
٢- عدم المساس بولاة أمرنا -حفظهم الله- وقيادتنا الرشيدة -أيدها الله- والوطن ورموزه وتاريخه.
٣- عدم المساس بأنظمة الدولة وسياساتها العامة وقراراتها.
٤- عدم إثارة الكراهية والمذهبية الطائفية والتمييز العنصري والمناطقي بجميع أشكاله.
٥- عدم التعرض للأفراد أو المؤسسات العامة بالتشهير أو بالسب والقذف أو تشويه السمعة.
كما أن نشر المعلومات والآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع للرقابة، إلا أنه قد يُساء استخدمها بطريقة غير مناسبة وخاطئة مثلًا نشر الأخبار الكاذبة أو نشر حياة الناس الخاصة .. وغيرها، وبذلك تكون هذه الأفعال آثارًا سلبية على الأفراد والأسرة، وقد وضع نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة لمن يرتكب التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر و سائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما أن الأضرار بالآخرين بـ”خطاب الكراهية” له آثاره السلبية الوخيمة على الفرد والمجتمع من إثارة الأحقاد والضغائن بما يعزز الكراهية ويذكيها، ويؤدي إلى استفزاز الإنسان وتبادل مشاعر الحقد والضغينة، وإضمار الشر، كما أنه يجر الويل والثبور على الأطفال والجيل الواعد عندما يفتحون عيونهم على عالم من الاقتتال والتناحر بدل أن يفتحونها على عالم يسوده التسامح والمحبة، والتفاهم البناء.
إن تحديد حرية التعبير عن الرأي بمحددات وضوابط هي ضرورة تحفظ الأجيال من تغليب الجانب السلبي على الجانب الايجابي ومن إشعال لغة الحرب على السلم، كما أن تحديدها بضوابط تهدف لإنشاء جيل واعٍ مثقف يستطيع أن يفهم الآخرين، ويحيط بالعالم ويتبادل الخبرات والأفكار بكل احترام، لجيل يمتلئ وجدانهم بالقيم السامية والفضائل، ويتزود بالمعارف النافعة التي تسهم في نهضة مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الختام لا نغفل عن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في زيادة الوعي تجاه حرية التعبير وضوابط التعبير عن الرأي من تعزيز هذه الثقافة، وإعطاء فرصة للجميع لإبداء آرائهم وإيجاد بيئة مناسبة للنقاش والتحاور.
