بشائر خير وفير.. وتنمية ونماء.. وتقدم وازدهار، تؤكِّدها أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م)؛ التي تفضل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بها مساء يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 6 ديسمبر 2023م، وتحمل في ثناياها؛ الكثير من مؤشرات التنمية وملامح الرفاهية، حيث اعتاد المواطن السعودي؛ على ترقب بشائر الخير هذه في كل عام بحرص كبير، لإدراكه التام بأن محاورها تحمل كل الخير والمزيد من العطاء وبشريات النماء، ولما تُبشر به من خدمات تعليمية وصحية وبلدية واجتماعية وغيرها، وما تتضمنه من خُطط واعدة لمشروعات جديدة، تفتح أبواب فرص التوظيف أمام الشباب السعودي، ولتأكيد “الميزانية” على مواصلة الصرف على القطاعات التنموية المختلفة، وبمعدلات مرتفعة – ولله المنة والفضل -، ممّا سيُسهم – بحول الله وقوته – في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، من خلال ما تضمنته الميزانية من مُخصصات مالية ضخمة؛ بالإضافة إلى اهتمامها بتقديم العديد من المشروعات التنموية التي تعم جميع أرجاء مملكتنا الغالية، من خلال تركيزها على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، والذي سيُعزِّز من اقتصاد المملكة، ويُولِّد فرصًا استثمارية مُتعدِّدة ومتنوِّعة، ويفتح مجالات جديدة لتوظيف السعوديين والسعوديات في مختلف القطاعات، ليحق لكل مواطن ومواطنة؛ أن يفتخر بما توليه قيادتنا الرشيدة الحكيمة – أيدها الله –، من عناية واهتمام وحرص على تلبية احتياجاتهم، وتوفير كل ما يخدمهم ويُعزِّز مقومات الحياة الكريمة لهم.
وبعد إقرار الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد 1445/1446هـ (2024م)، وجّه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه؛ بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، وهي الميزانية التي حملت دلالات تعكس عزم القيادة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية متينة، تنطلق منها نهضة استثنائية حديثة، ويستشرف المواطن عبرها؛ مُستقبلًا مُتفرِّدًا ومُشرقًا – بحول الله وقوته –؛ حيث مضت المملكة بكل عزم وبخطط واضحة وشاملة، لتنويع مصادر الدخل، وتلبية تطلعات أبناء هذا الوطن الكريم وتحقيق رفاهيتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، والارتقاء بمختلف المجالات، وتحقيق المزيد من التقدّم، وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ممّا يؤكد للجميع – بفضل الله سبحانه وتعالى ومنِّه –، متانة الاقتصاد السعودي، وما بني عليه – بعد توفيق الله –، من رؤى سليمة سديدة، وخطط واستراتيجيات رشيدة فريدة، تحقق التوازن والاستقرار.
كما أنّ تصريحات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – التي أعقبت إقرار الميزانية، كانت محل اهتمام ومتابعة الجميع، والتي أكّد فيها سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله –، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م، بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله –، تأتي داعمةً وممكنةً – بإذن الله – للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المُقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
إن ميزانية الخير والنماء لهذا العام المالي الجديد؛ جاءت تتويجًا للخطط الناجعة.. والرؤى السديدة للقيادة الرشيدة – حفظها الله –، كما أنها بما حملته من مُبشرات.. وبما تميزت به من مُخصصات مالية؛ تؤكِّد ما تتمتّع به المملكة من وضع اقتصادي قوي، وما تتبعه من سياسات مالية حكيمة ومنهجيات صادقة ومدروسة، كما تدلُّ دلالات عميقة على متانة اقتصاد وطننا الغالي، وتُرسِّخ قدرته العالية على التعامل مع المُتغيرات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي؛ حيث إن أرقامها التي أعلن عنها اليوم، تؤكد السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستمرار دعم الخدمات الأساس التي تمس حياة المواطنين، من تعليم وصحة ونقل وخدمات بلدية وغيرها. كما أنها تُمثِّل نقلات تنموية كبرى وتاريخية للمملكة، بعد أن حققت أرقامًا قياسية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كافة؛ حيث روعي فيها أن تتضمن مُخصصات مشروعات وبرامج ومبادرات جديدة، لتنفيذ مُستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، الخاصة ببعض الوزارات والأجهزة والقطاعات، والتي تهدف إلى تطوير أدائها والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المُتاحة لرفع جودة المُخرجات.
إنّ من أهم ما يُميز ميزانية الخير هذه، أنها ركزت – وإلى حد كبير -، على كل ما يمس المواطن مباشرة، وجعلت من حجر زاوية وركيزة أساس، وليس هذا بغريب.. فكما هو دائمًا المواطن السعودي هو الهدف الأول لدى القيادة الرشيدة؛ حيث حملت “الميزانية” في طياتها؛ إشارات قوية تؤكِّد اهتمام القيادة بالمواطن وإحداث التنمية المتوازنة في جميع المجالات وتلبية كل احتياجاته، بدءًا بالتعليم والصحة والبُنى التحتية لجميع الجهات الخدمية، ولم تغفل كذلك أهمية الوقوف إلى جوار القطاع الخاص ومُساندته، بما يُسهم في النهوض به إلى مستويات أعلى من الإنجاز والإنتاج والتفوق، وبما يعينه على تخطي تبعات بعض التغيرات الاقتصادية؛ وذلك لما لهذا القطاع من إسهامات فعّالة في دفع عجلة التنمية ومواصلة انطلاقها. كما أن هذه الميزانية الطموحة؛ تُعدُّ دليلًا راسخًا؛ بأن في المملكة قيادة حكيمة استطاعت أن تحقق هذا النمو الاقتصادي، رغم ما يمر به العالم من أزمات وتحديات تنموية كبرى، وفي الوقت نفسه؛ تؤكِّد النهج الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – في تعزيز الشفافية، وتحسين معايير الإفصاح المالي، كإحدى ركائز استراتيجيتها ضمن إطار تحقيق برنامج التوازن المالي، والتي تتسق مع أهداف رؤية 2030، من خلال عزم القيادة الرشيدة، على مواصلة البرامج والمشروعات التي تُحقِّق للوطن عزته ورفعته، وتكفل للمواطن سبل العيش الكريم، وتفتح له بوابات جديدة وآفاق رحبة لمستقبل مشرق وواعد، يتسم بالتنمية الشاملة؛ حيث تتنوّع مصادر الدخل، ويتسع حجم الاستثمارات، وتتعدّد المبادرات، التي تهدف في مجملها لتأمين حياة كريمة وعيش رغد للمواطن، وفق تنمية مُستدامة تشمل جميع أنحاء الوطن، ويساند ذلك وزارات وأجهزة وقطاعات حكومية قوية، تعمل بكل كفاءة واقتدار من أجل تنفيذ بنود هذه “الميزانية”، التي وضعت بكل اهتمام وعناية؛ من أجل صالح هذا الوطن العظيم، وبما يضمه ثراه الطيب من مواطنين ومقيمين وزوّار.
ختامًا؛ أسأل المولى -عز وجل-، أن يوفق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، لخدمة الدين والوطن، كما أسأله سبحانه وتعالى لوطننا الغالي؛ مزيدًا من التنمية والتطور، وأن يُديم علينا نِعم الأمن والأمان.. والرخاء والاستقرار.
* المُلحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا ودول الإشراف
