في عصر رؤية السعودية 2030 مع الاتجاه الوطني لتنمية وتطوير الابتكار ورفع الجدارات الابتكارية الوطنية بشكل استراتيجي، ممكن يظهر مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشر الابتكار العالمي، وكذلك في مجال الابتكار الاجتماعي، واكب ذلك الاهتمام الوطني بقطاع الأوقاف وتنميته، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف في مأسسة الكيانات الوقفية من خلال إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع وأعمال النظارة.
وفي ظل مطالب المتخصصين في قطاع الأوقاف إلى تفعيل مفهوم الابتكار الوقفي لتحقيق الاستدامة والتأبيد للأوقاف، من خلال تأسيس أوقاف مبتكرة، وتأسيس الأوقاف المتخصصة بتنمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتصميم وإطلاق منتجات وقفية مبتكرة، وكلك تطوير مفهوم الابتكارات الوقفية، كانت الحاجة إلى دعم وتنمية الجدارات الابتكارية للأوقاف من خلال تفعيل مفهوم إدارة الجودة الوقفية.
حيث أثبتت العديد من الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين محددات وأبعاد الجودة الشاملة وبين الأداء الابتكاري للمؤسسات، الأمر الذي أكد على أهمية أن تكون لمحددات الجودة الشاملة عنصرٌ هامٌّ في تحديد كفاءة وفعالية أداء الأوقاف، لذلك ينبغي على الكيانات الوقفية إلى تحديد أهدافها بشكل واضح في ظل محددات جودة معلنة، حتى يعلم كل فرد داخل الوقف أن ثقافة الجودة ليست من الرفاهية المؤسسية، ولكنها نظام عمل لإدارة الأوقاف لتحقيق استدامتها.
وحتى تحقق الأوقاف أهدافها الابتكارية الداخلية والخارجية عليها أن تسعى لتبني ودعم ممارسات فلسفة إدارة الجودة الشاملة المرتبطة بدعم الإدارة العليا، والعلاقة مع الأطراف ذات الصلة، وإدارة قوة العمل، وبيانات الجودة، وإدارة العمليات، ولو بصورة منفردة، لما لذلك من آثار إيجابية على مستوى أدائها الابتكاري.
كما ينبغي للقطاع الوقفي العمل على نشر ثقافة الابتكار والجودة الوقفية في العاملين والكيانات الوقفية، وتصميم البرامج التأهيلية التخصصية، مع مقترح إطلاق جائزة وطنية لتحفيز الكيانات الوقفية على العناية بالجودة الوقفية والابتكار الوقفي، مع أهمية توثيق التجارب الوطنية الوقفية الناجحة.
– ناظر وقف منافع
