تختلف قوانين تقسيم الميراث من بلدٍ إلى آخر وفقًا للتشريعات القانونية المحلية، وإن كانت البلدان الإسلامية لا يكاد يوجد بينهما فوارق إلا بسيطة فيما لم ينص عليه في القرآن الكريم. ومع ذلك، في العادة، يتم تقسيم الميراث وفقًا لقوانين الأسرة التي تنص على كيفية تقسيم الممتلكات بين الورثة بعد وفاة المورث.
عادةً ما يتم تقسيم الميراث بين الورثة وفقًا لنسبة معينة محددة بنص قرآني في صورة النساء، وعادةً ما تشمل الوراثة الأبناء والزوج/الزوجة إذا كان الشخص متزوجًا، وقد تشمل أيضًا الآباء والأمهات إذا كانوا على قيد الحياة. في بعض البلدان، قد تكون هناك ترتيبات محددة لتقسيم الميراث إذا لم يكن هناك ورثة مشروعون.
لكن لو تكلمنا عن تقسيم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، يتم تقسيمه بناءً على حصة محددة لكل فرد وفقًا للقرآن الكريم. على سبيل المثال، إذا توفي الأب، يرث الأبناء والزوجة وفقًا لحصص مُحددة. الابن يحصل على حصة معينة، بينما تحصل البنت على نصف حصة الابن، وتختلف هذه الحصص وفقًا للعلاقة بين المورث والورثة.
وإذا كنت غير مُدرك لأمور تقسيم الميراث بشكل كافٍ يُفضّل استشارة محامٍ مختص في قوانين الأسرة أو مراجعة القوانين المحلية ذات الصلة.
لكن ما أستطيع أن أفيدك به عزيزي القارئ، أن تقسيم الميراث هو عملية توزيع الثروة والممتلكات التي تركها الفقيد بعد وفاته على الورثة وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلد؛ ولتجنب النزاعات وضمان إرضاء جميع الأطراف، يجب أن يتم تقسيم الميراث بحكمة وعدالة وبين الورثة المشروعين؛ بناءً على نصوص دينية أو قوانين مدنية.
ومن أجل تجنب النزاعات وضمان إرضاء الجميع، يجب أن يتم الالتزام بالقانون والتوجيهات الشرعية (إذا كانت هناك) وتقاسم الميراث وفقًا لنصوص القوانين المعمول بها.
كما يمكن تخصيص شخص مستقل مثل: المحامي أو وسيط للمساعدة في تقسيم الميراث بشكلٍ عادلٍ، وتجنب النزاعات والخلافات بين الورثة. ويمكن أيضًا للأطراف الجمع بين جهودهم للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع ويجنب النزاعات، وبذل قصارى الجهد للتفاهم والتفاوض بشكل بناء.
لذا، يتوجب على الأطراف المعنية بالميراث أن تتعاون وتتواصل بشكل جيد، وأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتسامح من أجل تقسيم الميراث وفقًا للقوانين والقيم الدينية السائدة، وبشكل يضمن العدالة والإرضاء للجميع.
