أكد الدكتور بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، والكاتب في “مكة” الإلكترونية، أن المملكة بدأت خطة تحول اقتصادي وسياسي قبل عدة أعوام، ولازالت مستمرة رغم ظهور مجموعة من الأزمات، وأبرزها جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال “الجعيد” في تصريحات إعلامية لقناة “الشرق”: “خلال هذا العام كانت هناك عدة قمم سياسية، عنوانها الأساسي هو التعاون التنموي بين المملكة والدول الصديقة، أبرزها اللقاء مع فخامة الرئيس الصيني، وفخامة رئيس الوزراء الياباني، وفخامة الرئيس الكوري، وكذلك القمم التي عقدت مع دول آسيا الوسطى وأفريقيا”.
وأشار إلى أن كل هذه القمم كان هدفها تعزيز تعاون المملكة، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المحلية مع هذه الدول، وإيجاد الفرص المشتركة، سواء من خلال عرض الفرص الاستثمارية داخل المملكة أو استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار داخل هذه الدول.
وأضاف أستاذ الإعلام الاقتصادي: “المملكة خلال هذا العام بفضل السياسة الحمائية التي تضمنت تثبيت أسعار الوقود وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، تلافت ارتفاع نسب التضخم في الأسعار، ويضاف إليها البرامج ومشاريع “الميجابروجكت” التي أطلقت، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، مثل المخطط العام لمطار الملك سلمان، والمناطق الاستثمارية الخاصة التي أعلنت، والمزايا التنافسية التي تم تقديمها الشركات الأجنبية”.
وأوضح الكاتب في “مكة” الإلكترونية، في تقييمه للأوضاع خلال عام ٢٠٢٣، أنه على صعيد المؤشرات الاقتصادية ما زال الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو جيدة، خاصة على مستوى القطاع غير النفطي، وكذلك الميزانية تسير في الاتجاه الذي حددته له الرؤية، وهو ما لمسناه من خلال الإنفاق التوسعي خلال العامين القادمين، وفقا لبيان وزاره المالية.
ولفت الدكتور بندر الجعيد إلى أن معدل خلق فرص العمل فاق جميع التوقعات، كما أن نسبة البطالة بين السيدات والمرأة في المملكة انخفضت بشكل تاريخي، كما يعول كثيرا على المشاريع غير النفطية، خاصه في قطاع السياحة، لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
