شركات ومؤسسات العمرة بعضها ليس لديه سوى (التأشيرة)، والبعض الآخر غارق في (التخفيضات)، وليس له مما يحمل الجَمل إلا عقاله، وفئة ثالثة (يوزراتها) موزعة في بقالات: جاكرتا، ودكا، وكراتشي، بومباي، والبيع على المكشوف، ومنها من يُطالب بعض وكلاء الخارج بمبالغ كبيرة ولم يجد حلًا لذلك، وما خفي كان أعظم!
لكن حال هذا القطاع الصعب المراس سيتغيَّر اليوم بدخوله مرحلة انتقالية جديدة مع السياحة؛ الوزارة التي عُرفت بتنظيمها العالي، ودقتها، ونجاحاتها، وحرصها على جودة أداء المرخصين تحت مظلتها، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بأنشطتها وتطويرها باستمرار؛ لذلك من المؤكد أنها لن تسمح للمنتقلين الجُدد إليها بممارسة بعض أساليبهم القديمة الضارة بالمنافسة بعد أن تحولوا إلى وكالات سفر وسياحة، وستدعم كل من يُقدم منتجات تُشكل قيمة مزدهرة للقطاع، وتعزز من استمراريتها؛ خصوصًا وأن (التأشيرة) هذه المرة ستكون منفصلةً عن مُقدم الخدمة؛ أي وكالات السفر والسياحة الجديدة – شركات العمرة سابقًا-، ومُتاحة فقط للمعتمر بشكل مباشر تحت مسمى تأشيرة (زائر)، وهذا الإجراء المرن محفز عددي مهم للقطاع نحو الوصول إلى ثلاثين مليون معتمر كرقم فعلي؛ لذلك فسداد المعتمر لقيمة الإصدار والتأمين الطبي عبر بطاقة دفع ائتمانية مع حجز مبلغ مُسترد لضمان عدم تأخره عن موعد العودة المحدد عند الإصدار أي (ضمان عودة) من أفضل الحلول التطبيقية المستدامة للتعامل مع الزائر وفق نظام B2C، والذي يقل عمره عن خمسين سنة، أو مهنته من المهن البسيطة، على اعتبار أن الأطباء، والمهندسين، والمحامين، وموظفي المصارف، والعاملين في الجامعات والتجار، ومن تجاوزوا سن الستين ملتزمون بتواريخ المغادرة؛ مع ترك حرية الاختيار للزائر قبل أو بعد وصوله للمنتجات المتاحة: نوع ومكان الإقامة ومدتها، ودورة النقل، والبرامج السياحية للفعاليات والمواقع والمدن السياحية؛ بحيث يستطيع أن يختار ما يريد عن طريق مكاتب منظمي الرحلات المرخصين، أو مكاتب السفر والسياحة، أو أونلاين عبر التطبيقات الذكية دون قيود مسبقة، والهدف من كل ذلك تحقيق انسيابية عالية للتدفق العددي نحو المستهدفات المراد الوصول إليها، ولكي لا يعود قطاع العمرة إلى ظاهرة (BRN) الطائر؛ الذي كانت ملزمة به شركات العمرة قبل عامين، أو ما يُعرف بالحجوزات الوهمية المدفوعة، وأن يكون محور التنافس بين المرخصين حزمة المنتجات السياحية المقدمة من منظمي الرحلات السياحية والحجوزات ووكالات السفر والسياحة .
فكثير من شركات ومؤسسات العمرة حتى ما قبل (٢٠٢٤) كانت تعمل بأمزجة ذاتية؛ وليس وفق معايير نمو جادة، ولا تعمل بمبدأ المنافسة الإيجابية، ويسيطر على مناخها التفكك، ووزارة الحج والعمرة اجتهدت، وحاولت، وتحملت غثاء صراع الشركات على التأشيرة والخدمة الأرضية سنوات؛ ثم قررت فك حالة الارتباط بينهما لعل وعسى أن يتحسّن الحال، وتختفي تلك الممارسات السلبية، وتكون هناك خدمات حقيقية مقدمة من قبل بعض المتصارعين وهم كُثر؛ لكن ظل الوضع كما هو في سباق محموم على حرق الأسعار، والبحث عن المراكز العددية الأولى مع تطبيق نظام التصنيف؛ حتى آل الحال إلى ما آل إليه في الأشهر الأخيرة؛ من تراجع في أرباح الشركات، وتكبد الكثير منهم لخسائر كبيرة؛ نتيجة لمسايرتهم واقع السوق على طريقة بعض تجار الخردة (إن ما طاعك السوق طيعه).
أما زيادة المقاعد المُتاحة لزيارة الروضة؛ فهذه من الأمور الجوهرية لكل حامل تأشيرة زائر أو سائح؛ حيث يُنتظر من وزارة السياحة العمل عليه بشكل كبير؛ لكي تكون الانطلاقة تكاملية.
– باحث دكتوراة في الإدارة والتخطيط.
