إنّ إعلان الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية سيؤدي إلى خلق مبادرات وبرامج تتمحور حول الممكنات الخمسة الواردة في النسخة التفصيلية، وفيما يلي قراءتي للفرص والتحديات لهذه الممكنات.
أولًا: المواهب:
1- 50% من وظائف المستوى المبتدئ تتطلب مؤهلات عُليا في مقابل 27% في القطاعات الأخرى.
2- التركيز المحدود في تجهيز الخريجين بالمهارات المتعلقة بدعم وجود مركز إقليمي للتقنية الحيوية بالمملكة.
3- نظام الترقيات بالجامعات السعودية يُشجع على النشر في الأبحاث الأساسية وتسجيل براءات الاختراع، وينبغي الآن تحفيز الأبحاث التطبيقية القابلة للتسويق التجاري.
4- جذب الكفاءات الخارجية بوضع الحوافز التنافسية، والاستمرار في تحسين جودة الحياة بشكل عام.
ثانيًا: البنية التحتية.
1- بينما سبق وتم إنشاء بنية تحتية جيدة متمثلةً في المعامل والمباني، يجب الآن تحسين البنية التحتية الرقمية الداعمة للقطاع.
2- ضرورة حل مشكلة التعاون الخجول بين المؤسسات البحثية القيادية بالمملكة والذي بدوره يؤثر على كفاءة الانتفاع بالموارد والمعدات المتخصصة، والحل يكمن في الدور الذي ستلعبه الهيئات المنشأة حديثًا مثل: هيئة البحث والتطوير والابتكار، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة كجهات مركزية قادرة على تشكيل شبكات تعاون لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
ثالثًا: البيئة التنظيمية.
سيتوجب على الجهات التنظيمية أن تستعد لتكوَّن كيانات رشيقة (أستعير هنا مصطلح من إدارة المشاريع الرشيقة) تتصف بالتجاوب التكراري والتدريجي مع أصحاب المصلحة بالقطاع، أشير إلى بعض من الحزم التنظيمية الجيدة تحت التطوير حاليًا مثل: تراخيص التوريد السريع، إجراءات النافذة الواحدة للاستيراد والتصدير، التوظيف المرن، الامتيازات الضريبية، وخلق مناطق (زون) اقتصادية خاصة بالقطاع شبيهة بالنموذج القائم بكاوست.
رابعًا: التمويل.
أنفقت الدولة ما يُقارب من 15 مليار ريال على البحث والتطوير خلال عام 2021 ميلادي، إلَّا أنّ المنتجات القابلة للتسويق التجاري جدًا محدودة؛ وذلك يرجع بشكل رئيسي إلى الثقافة العامة لريادة الأعمال فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وفقدان الشهية الاستثمارية للقطاع؛ نظرًا لمعدل الخطر العالي وطول مدة تحقيق عوائد الاستثمار بالقطاع، إلا أن الاستراتيجية المُعلنة قادرة على درء هذه الفجوة بإمداد المستثمرين باستشاريين علميين ودعم شراكات عالمية مع مؤسسات الاستثمار الجريء الدولية؛ لتمكين المستثمرين المحليين من دخول القطاع.
خامسًا: النموذج الجغرافي.
الثلاثة مراكز ذات البنى التحتية الأكثر جاهزية؛ لتكون مراكز تجمع للقطاع هي: كاوست، الرياض، ونيوم، وهنالك خطط مستقبلية لعمل ثلاث مراكز أخرى بجازان، أبها، والحدود الشمالية.
– عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة
مؤلف كتاب “كيف يفكر الأمريكيون”
صاحب تجربة ابتعاث في ثلاث دول
