كشفت أزمة البصل العالمية التي تجتاح دول العالم بما فيها السعودية ودول الخليج نتيجة بعض المتغيرات والتقلبات الجوية والبيئية والسياسية والاقتصادية عن حاجتنا إلى وقفة تفكر وتدبر ومناقشة الأفكار، وطرح الفرضيات الأسوأ من أجل المحافظة على الأمن الغذائي للبلاد، وأن نستفيد من هذه التجربة التي بدأت من منتصف عام 2022؛ حيث أخذت أزمة البصل في تنامي بسبب انخفاض معدل الإنتاج في كلٍّ من الهند وباكستان جراء السيول والفيضانات التي تعرضت لها كلا الدولتين من جهة ومن جهة أخرى تبعات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية؛ ونتيجة لتلك الأسباب قامت بعض الدول الأوروبية والآسيوية والعربية بإيقاف تصدير البصل لسد حاجتها المحلية؛ نظرًا للعجز المتزايد في تغطية متطلبات الأسواق العالمية.
ورغم الدعم اللا محدود الذي تُقدمه القيادة الرشيدة؛ لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وفق رؤية 2030 ورغم تضافر جهود الدولة بقطاعاتها المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام إلا أن خروج مثل هذه الأزمة يقرع جرس الانتباه الأمني الوقائي؛ لرفع مستوى الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية التي تقل نسبة الاكتفاء الذاتي منها عن 100% لا سيما وأن لدينا ولله الحمد كفاءة وكفاية الإمكانيات للإنتاج في ظل الرعاية والدعم السخي الذي توليه قيادتنا الرشيدة بكافة القطاعات التنموية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتضمن الاستدامة والاكتفاء الذاتي.
إن حاجة الوطن إلى الاستفادة من هذه الأزمة هو لوضع الفرضيات المختلفة في جميع المجالات التي تخص الغذاء والدواء، وكل ما يعتمد عليه الوطن من الاستيراد من الخارج، ولدينا الإمكانيات على زراعته وتوفيره محليًا خاصة وأن المملكة العربية السعودية يتوافد إليها الملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار والسواح، وتحتضن على أراضيها الملايين من الجاليات المقيمة المختلفة؛ مما يجعل من أزمة البصل نموذجًا مهمًا لمناقشة فرضيات الأمن الغذائي الوقائي؛ لتجنب أي أزمات تكون إدارة الحلول فيها وقتها مكلفة وقاسية ومحرجة؛ فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج.
ودام وطننا واحة أمن وأمان، ورخاء واستقرار.
