أكدت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وردت الشركة على ما ورد في “مكة،” الإلكترونية، عبر مقال الكاتب الدكتور جرمان أحمد الشهري، بشأن أسعار صهاريج الصرف الصحي بجدة.
وقالت الشركة في ردها: “نود في البداية أن نشكر لصحيفة مكة الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين”.
وتابعت الشركة: “حول ما ورد في المقال المنشور في صحيفتكم يوم الثلاثاء الموافق 30/ يناير/ 2024، بعنوان (المستهلك المتأثر الوحيد) للكاتب د.جرمان أحمد الشهري، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء، أن الشركة أطلقت مؤخرا خدمة “بيئتي”، التي تتيح إمكانية طلب صهريج صرف صحي من خلال قنواتها الرقمية بكل يسر وسهولة”.
وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها ومتابعتها بشكل تقني، وبأسعار موحدة تعتمد على سعة وحجم الصهريج.
وبينت الشركة، أن خدمة بيئتي تأتي لرفع كفاءة الأعمال وتطويرها، ولتطبيق المعايير البيئية في نقل مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة والسكان، وتحسين المنظر الحضري بتوحيد هوية الصهاريج، إلى جانب تطبيق اشتراطات وزارة النقل والمرور حفاظًا على سلامة الطرق وسالكيها.
ودعت الشركة، جميع العملاء والمواطنين، للإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن خدماتها من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).
وشددت الشركة في ختام ردها على “مكة” الإلكترونية، على أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.
وكان الكاتب الدكتور جرمان أحمد الشهري، قد ذكر في مقاله المنشور عبر “مكة” الإلكترونية، بعنوان: “المستهلك المتأثر الوحيد”، المنشور يوم ٣٠ يناير الماضي: “كان سعر الصهريج الواحد في عام ٢٠٢٣ وما قبله ١٣٠ ريالًا، ومنذ بداية عام ٢٠٢٤ تفاجأ المواطنون برفع أسعار تلك الصهاريج إلى ٢٠٠ ريال، وعندما تسأل سائق الصهريج عن السبب، يجيبك بأن السبب هو ارتفاع سعر الديزل من ٧٥ هللة للتر الواحد إلى ريال و١٥ هللة، يعني زيادة ٤٠ هللة وهو الفارق بين السعرين، جعلت أولئك الأفارقة يرفعون الأسعار بمبلغ سبعين ريالًا فوق السعر القديم؛ ليصبح السعر الحالي للرد الواحد ٢٠٠ ريال !!!”.
وأضاف الكاتب: “يعني بالمختصر زادت أسعار الديزل على السائقين؛ فتحصلوا عليها بأضعاف مضاعفة من قبل المستهلكين”.
واستكمل “الشهري”: “بالمناسبة، هل هناك جهة رسمية معنية بالإشراف وتحديد الأسعار لتلك الصهاريج التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس في مدينة جدة بالذات؟ أم أن المسألة متروكة لما يقرره السائقون بعد اجتماعاتهم واتصالاتهم ببعض للاتفاق على أسعار موحدة ؟، ثم ما ذنب المستهلك، فهو بين نارين، إما أن يستجيب لابتزاز أولئك السائقين وجشعهم ويوافق على سعرهم المجحف ٢٠٠ ريال، أو يترك بيارة منزله – أكرمكم الله – تطفح وتفيض في الشارع ؟؟!!”.
وتابع الكاتب في مقاله: “بالطبع، الكل سيختار النار الأولى وهي الموافقة على السعر المرتفع، بدلًا من النار الثانية التي ستؤذيه وتؤذي جيرانه، ولا يقبلها على نفسه ولا على مجتمعه”.
