المقالات

هل يتم إيقاف الحرب في غزة قبل رمضان؟

تتصدر المملكة العربية السعودية بصدق واقتدار دول الخليج والدول العربية والإسلامية في صلابة الموقف بخصوص العدوان الإسرائيلي على فلسطين، فالمملكة العربية السعودية نددت وأدانت العدوان الإسرائيلي منذ بدايته، ورفضت بأقسى العبارات تهجير الفلسطينيين عن وطنهم، وطالبت برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ونادت بوقف إطلاق النار فورًا، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية التي تدعو إلى حل الدولتين، والعيش بسلام واستقرار لكل من فلسطين وإسرائيل، وقد ساند المملكة في هذا الموقف المشرف جميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وكذلك جميع دول أفريقيا وشرفاء العالم من الدول الصديقة، وفي خضم هذه المجازر الدموية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أعلنت أمريكا – على استحياء – بأنها مع حل الدولتين وإيقاف الحرب، ولكنها لم تخفِ تحيزها إلى أن أهم ما يجب تنفيذه حاليًا هو الحصول على هدنة مؤقتة للتمكن من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والأشنع من ذلك، هو أنه في ذات الوقت الذي أعلنته أمريكا برغبتها في إيقاف الحرب، إلا أنها قامت بتزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة والذخائر لمساعدتها على عدوانها وحربها في رفح، هذا الموقف المخزي والمزدوج والمتضارب يؤكد بأن أمريكا ليست صادقة في دعوتها لإيقاف الحرب، وإنما أرادت من ذلك إرضاء الشعب الأمريكي الذي يعارض موقفها المتحيز لإسرائيل منذ بداية العدوان، وكما يعلم الجميع أهمية الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، لتحديد مصير بايدن من بقائه في البيت الأبيض أو مغادرته، ومدى تأثير حرب إسرائيل في غزة على الناخب الأمريكي، ولهذا فإن بايدن يلعب بهذه الورقة لمحاولة التخفيف من هزيمته في الانتخابات، ولا شك أن حرب إسرائيل في غزة تأتي على قمة هرم التأثير في نتائج الانتخابات، وسيستغلها الجمهوريون للإطاحة ببايدن وحكومته، ومن جهة أخرى فإن شهر رمضان المبارك على الأبواب، وإذا استمر العدوان الإسرائيلي خلال شهر رمضان، فسوف يزيد ذلك من غضب ونقمة العالمين العربي والإسلامي على إسرائيل وأمريكا، وهذا الشعور سيفضي إلى مصلحة المعسكر الشرقي الذي يُشكل رعبًا حقيقيًا لأمريكا وحليفتها إسرائيل، كل هذه التداعيات ستكون حاضرة في طبيعة القرارات الاستراتيجية للحرب على غزة، فهل سنرى إيقافًا نهائيًا للحرب قبل دخول شهر رمضان ؟ نتمنى ذلك..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى