المقالات

الجودة تجعل المجتمع أفضل

بداية “التنافسية” ليست لقبًا يمكن منحه أو إعطاؤه من أي جهة لأي منشأة أو يمكن الوصول لها بسهولة، ما لم تتوفر في المنشأة قدرات تجعلها تستحق أن تكون معها “تنافسية”، وبمقياس يتفاوت حسب تفاوت قدرات المنشآت، وهذه القدرات يدعمها ويعززها تبني ثقافة إدارة الجودة الشاملة “TQM”. بل إنها أيضًا ثمرة من ثمرات التميز الذي هو بدوره أحد ثمرات الجودة.
وقد كان شعار اليوم العالمي للجودة لعام 2023 “الجودة: إدراك قدراتك التنافسية” يُشير إلى أهمية التنافسية في بيئات الأعمال المعقدة، والتي تتسم بالديناميكية والمتطلبات المتغيرة للعملاء، وحالات عدم اليقين “المخاطر” والتهديدات، التي تؤثر بمجملها على استراتيجيات المنشأة وأهدافها وعمليات اتخاذ القرار.
ونشير هنا إلى نقطة الالتقاء بين التنافسية والجودة ألا وهي:
تقديم منتج أو خدمة بجودة عالية وأسعار تنافسية مع تعظيم العائد على الموارد. من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجودة والتنافسية كلاهما يستندان على:
▪ القدرة على الابتكار.
▪ التحسين المستمر.
▪ الاستجابة المرنة والسريعة لمتطلبات العملاء المتغيرة.
وتحقق هذه النقاط في أي منشأة إضافة إلى تبني أفضل الممارسات لتقديم منتج أو خدمة يُذكرنا بأبسط تعريف للجودة وهو: “أداء الأشياء الصحيحة (الفاعلية)، بالطريقة الصحيحة (الكفاءة)، من أول مرة وفي كل مرة”. وهذا التعريف على بساطته يجمع بين الكفاءة والفاعلية وهما مقياسان مرتبطان ومهمان في الإنتاج وحتى في تقديم الخدمات؛ حيث تُشير الفاعلية إلى أداء الأعمال الصحيحة، وهي ترتبط بالأهداف، وتشير الكفاءة إلى أداء الأعمال بطريقة صحيحة، وهي ترتبط بالموارد واستخدامها الاستخدام الأمثل.
التنافسية بين ثلاثية الجودة ورباعية التميز*
وينقلنا هذا التعريف أيضًا إلى: “ثلاثية الجودة” أو ما يُعرف بـ: “ثلاثية جوران”:
تخطيط الجودة.

مراقبة الجودة.
• تحسين الجودة.

التي تُسهم في تقديم منتج أو خدمة بجودة عالية، وقيمة فائقة للعملاء، وتحقيق تغيير استراتيجي فعال؛ نتيجة لبناء قوي لنظام الجودة في المنشأة، وتؤسس لتبني أي فلسفة أو أسلوب إداري يدعم تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المنشأة بكفاءة وفاعلية؛ لترشيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد.
وفي المقابل نُشير إلى “رباعية التميز” للبروفيسور أ.د.محمد زائيري ـ رحمه الله:
•القيادة.
•القدرات المؤسسية.
•العميل.
•استدامة الأعمال.

والتي تكتسب معها المنشأة “ميزة تنافسية مستدامة” تجعلها قوية وثابتة في مواجهة قوى المنافسة وحالات عدم اليقين (المخاطر) في بيئة الأعمال، وتمنحها القدرة على الإدراك الاستباقي والوقائي للتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتملة. بل أكثر بكثير وبما يتجاوز المعايير وعمليات التدقيق؛ لتحقيق التميز وتحسين سمعتها والامتثال للأنظمة وتقديم خدمة أو منتج بكفاءة وفاعلية وبجودة عالية وأسعار تنافسية.

وليسهل تحقيق ذلك كله من الضروري الاستعانة بمتخصصي الجودة وخبرائها؛ لإنشاء نظام إداري وبنية تحتية للجودة، وتطوير القدرات وقيادة الابتكار والإبداع؛ لتعزيز القدرات التنافسية والاستدامة.

– مهتم بالجودة والحوكمة

عبدالمجيد بن سليمان النجار

مهتم بالجودة والحوكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى