البنوك والمسؤولية الاجتماعية

تعتقد البنوك أن دورها يتمثَّل في التعاملات المالية والتجارية من سداد الفواتير والتحويلات والسحب والإيداع وإرهاق كاهل “الكادحين” من الناس بالقروض الشخصية التي ما إن تنتهي من سداد القرض أو تقترب من السداد إلا وتنهال عليك عروض التمويل والاتصالات والرسائل من كل حدب وصوب؛ ليتمكن من إدخالك في دوامة خمس سنوات أخرى عجاف.
نعم هذا هو دورهم التجاري والتنظيمي، ولكن هناك دور أكبر من ذلك من ناحية المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي هو عماد وأساس يقوم عليه البنك، فلهذا المواطن حق عليه -ليس واجب طبعًا- ولكنه من باب رد الجميل له. فالمسؤولية الاجتماعية تقترح أن أي كيان، سواء كان منظّمةً أو فردًا، يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل.
قرأت تقريرًا نشرته صحيفة الشرق الأوسط يقول: “حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار”. هذا الرقم الضخم جدًّا في “سنة واحدة” ينبغي أن يكون للمواطن حق فيه ونسبة منه، وأنا أقصد هنا المسؤولية اجتماعية المناطة على البنوك تجاه المواطن والمقيم على حدٍ سواء.
من الأمثلة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك تجاه المجتمع: قيام البنك ببناء وحدات سكنية وبيعها بسعر التكلفة، أو أن يقوم البنك ببناء مدرسة أو كلية أو جامعة فيها تخصصات مطلوبة لسوق العمل؛ وخاصة البنوك بحيث يكون استقطاب الموظفين من هذه المؤسسات التعليمية، ومنها أيضًا إنشاء الأكاديميات الرياضية حتى تخرج أبطالًا يمثلون الوطن في مختلف المجالات الرياضية، أو بناء مستشفى متخصص في المنطقة مثلًا ليخدم المجتمع المحلي.
متى يدرك البنك هذه القيم من المسؤولية الاجتماعية ليست “مِنةً” يمنها على المجتمع بل هو واجب يُمليه عليه ردّ لجزء ولو بسيط للوطن أولًا ثم للمواطن.