قدَّم العالمان كابلان ونورتن في عام 1996م منهج (بطاقات الأداء المتوازن)؛ وذلك وفقًا لما ذكر في كتاب (مبادئ إدارة الأعمال، الأساسيات والاتجاهات الحديثة) للأستاذ الدكتور (أحمد الشميميري) و(أ. د عبد الرحمن هيجان) و(د. بشرى غنام)، والتي تهدف بدورها لمساعدة مشروعات الأعمال على ترجمة الاستراتيجية الخاصة بالمنشأة ورسالتها إلى مقاييس أداء دقيقة تُقدم إطار عمل لنظام الإدارة؛ بالإضافة إلى دمج الجهود المختلفة لأقسام الشركة، حتى تعمل بالتوازي لتحقيق النتائج المرجوة من الخطط الاستراتيجية للشركة، ويأتي ذلك بناء على أهمية العمل المتوازي بين مختلف الأقسام الإدارية داخل الشركة؛ حيث إن إنجاز القسم الإداري الواحد يتوقف وبطريقة غير مباشرة/ مباشرة على إنجاز القسم الإداري الآخر، وفي معظم الأحيان يعتمد تنفيذ مفهوم (العمل المتوازي) على التطبيق الناجح للوظائف الإدارية للمنظمات أهمها وظيفة التنسيق؛ الوظيفة المسؤولة عن تنسيق العمل بين مختلف الأقسام الإدارية في المنظمة مستهدفة بذلك وحدة الجهود الإدارية نحو تحقيق استراتيجيات وأهداف المنظمة.
عند قيام المنظمة بوضع رؤية استراتيجية تتسم بالوضوح والواقعية، ورسالة تصف بدقة مجال النشاط الحالي للمنظمة؛ فإنها بذلك ستُساهم في وضوح الأدوار المطلوب القيام بها من العاملين، الأمر الذي يؤدي إلى تكامل العمل الإداري داخل المنظمة؛ فقد أكدت تجربتي في التدريب الميداني بقسم الإحصاء والبيانات بإحدى الجهات والتي خضتها خلال الأشهر السابقة، أهمية تكامل العمل الإداري؛ حيث استندت كفاءة القسم من جانب إنتاجيته- بشكل أساسي- على سرعة تسليم نماذج البيانات المتعلقة بالأقسام الإدارية الأخرى؛ وذلك بعد أن يقوم كل قسم إداري بتعبئة النموذج الخاص به بالمعلومات اللازمة يتوجه إلى قسم الإحصاء لتسليم النموذج قبل انتهاء الربع المالي خلال العام، حتى يتسنَّى للقسم حصر بيانات المنظمة كاملة ورفعها للجهات المعنية، وعلى هذا فإن التأخير في تسليم النماذج يؤثر سلبيًا على أداء قسم الإحصاء؛ الأمر الذي يجعل من تكامل العمل الإداري بين الأقسام ضرورة ملحة، بالإضافة إلى ضرورة توافر نموذج اتصال تقني متفق عليه لتسهيل إجراءات تسليم النماذج لقسم الإحصاء، وهذا ينطبق على بقيّة الأقسام الإدارية في المنظمة كقسم الموارد البشرية، المحاسبة، الإنتاج والعمليات، الشؤون المالية، وغيرها. ويؤكد لنا ذلك أن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية بفعالية وكفاءة عالية، يتوقف على مدى التنسيق الفعّال لمختلف التصرفات والجهود الإدارية للموارد البشرية داخل المنظمة؛ ليعزز بذلك تكامل العمل الإداري.
والخلاصة، أن التكامل في العمل الإداري داخل المنظمات بمختلف أشكالها، ضرورة حاسمة من أجل الوصول إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية بنجاح وحتى يمكن القيام بذلك يجب أن تصمم الاستراتيجيات بوضوح ودقة إلى الحد الذي تصبح فيه إطارًا للعمل داخل المنظمة، وموحدة للجهود والتصرفات الإدارية بين مختلف الأقسام، وتظهر لنا الأعضاء بجسم الإنسان نموذجًا لضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الأقسام الإدارية؛ حيث عمل كل عضو يستند على عمل العضو الآخر، وهذا ينطبق على العمل داخل المنظمة الواحدة فلا تكتمل مخرجات القسم الواحد إلا بتعاون من الأقسام الأخرى.
