هيئة سوق المال والمحافظ الصغيرة

من أعظم القُربات إلى الله -عز وجل- هو الحفاظ على الحقوق ومساعدة الناس، ورفع الظلم والإجحاف عنهم، أيًا كان ذلك الظلم سواءً كان صادرًا من فرد أو مؤسسة، ولقد أحسنت هيئة سوق المال السعودي عندما انتهجت مبدأ مراقبة السوق واكتشاف المتلاعبين من الهوامير الكبار، الذين يتسببون بإيقاع الخسارة على أصحاب المحافظ الصغيرة من عامة الناس الآمنين بالسوق، والذين لا يجيدون الخداع ولا المراوغة والتلاعب بأسعار الأسهم، نعم أجادت هيئة سوق المال في القيام بمسؤوليتها الرقابية في هذا الشأن للمحافظة على نمو واستقرار السوق بالطرق النظامية والمشروعة حسب الأنظمة والتعليمات، ومن ضمن ما تفعله سوق المال كإجراء نظامي لحماية السوق من التلاعب، هو فرض عقوبة أو غرامة مالية على أي شخص مخالف لتعليمات السوق..
وآخر ما اطلعت عليه في هذا الشأن، هو تغريم هيئة سوق المال لهامور مخالف بمبلغ (٢٥٠) ألف ريال، وإلزامه بدفع حوالي تسعة عشر مليون ريال لهيئة سوق المال !!
ولا شك أن ذلك المخالف يستحق ما صدر بحقه من الغرامة المالية ومن الإلزام المالي بالدفع مقابل تلاعبه بأسعار السوق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:- هل هيئة سوق المال ستزيل الظلم والحيف عن المظلومين وتعوضهم عن خسارتهم من تلك الملايين التي دفعها المخالف؟
أو بمعنى آخر هل ستقوم الهيئة بحصر المحافظ الصغيرة التي خسرت جراء ذلك التلاعب، ومن ثم تقوم بتوزيع تلك الملايين المحصلة من المخالف، وإيداعها للمحافظ الخاسرة بحسب الخسارة وإيداع المبلغ المستحق لكل محفظة ؟؟!!
نتمنى أن يكون ذلك هو الإجراء النظامي الصحيح الذي ستطبقه هيئة سوق المال بحق أصحاب المحافظ الصغيرة التي تأثرت بالمخالفة ..
أما إذا كانت تلك الملايين ستودع في الحساب الرسمي لهيئة سوق المال، فإن ذلك لا يحقق العدالة ولا يُمثل أي فائدة للخاسرين في السوق، وكان يجب على الهيئة الاكتفاء بحق إيداع الغرامة (٢٥٠) ألف ريال إلى حساب الهيئة الرسمي، وماعدا ذلك من الملايين المحصلة من المخالف؛ فهو من حق الناس الخاسرين في السوق وليس من حق الهيئة !!
هذا إذا كانت الهيئة تهدف إلى رفع الظلم والتلاعب بمحافظ الناس المستثمرين في السوق، أما إذا كانت الهيئة تهدف إلى مصالحها الخاصة دون اعتبار للمساهمين في السوق؛ فذاك أمر يحتاج إلى نظر..