ةفي الوقت الذي تتزايد فيه المُطالبات بتجويد التعليم وتحسين مخرجاته، يبرز موضوع اقتصاديات التعليم بشكل ملفت للنظر؛ حيث إن للإنفاق على التعليم علاقة مباشرة بتجويده. وإدراكًا لأهمية التعليم ودوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسهامه المباشر في إمداد القطاعات بالموارد البشرية والكفاءات؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بدعم التعليم وتمويله، واحتل مراكز متقدمة في مخصصاته مقارنة ببقية القطاعات؛ حيث رصد له 189 مليار ريال خلال عام 2023 بما يُعادل 18%من إجمالي الميزانية العامة للدولة، وفي ظل ذلك الدعم السخي الذي يُعد من أعلى معدلات الإنفاق التعليمي عالميًا تبرز قضية كفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق، ولعل من المهم تحديد مفهومها كلًا على حدة؛ فكفاءة الإنفاق تعني فعاليته في تحقيق أهدافه وبمعنى آخر مدى نجاعة الإنفاق في تحقيق الجودة التعليمية وتحسين المخرجات، وهنا يتطلب الأمر تشخيص جوانب هذه الكفاءة بحسب بنود ومعطيات الإنفاق؛ وذلك من منطلق الرشد الاقتصادي؛ ونظرًا لأن أكثر من 80% من مخصصات التعليم تذهب كرواتب وتعويضات عاملين؛ فمن المهم بما كان تحقيق فعالية هذا الإنفاق حيث خطت الوزارة خطوات رائعة في هذا الصدد؛ وبخاصة في وضع بعض المؤشرات التي تصب في رفع كفاءة الأداء وبالتالي كفاءة الإنفاق. أما ترشيد الإنفاق فيشير إلى تخفيض النفقات في بعض البنود والجوانب التي يحدث من خلالها هدر للموارد المالية دون جدوى أو تلك التي لا تُشكل أهمية في جودة التعليم، ولا تحقق عائدًا صريحًا عليه، ويتضح من خلال المفهومين أن كليهما على قدر كبير من الأهمية في تحقيق الجودة وأن الخطط والبرامج التي توضع لرفع كفاءة الإنفاق التعليمي وترشيده لا تنفصل عن خطط وبرامج جودة التعليم، وأنه بقدر ما يتم تحقيقه في إطار تحسين كفاءة الإنفاق وترشيده يرتفع مستوى الجودة التعليمية، وينعكس ذلك حتمًا على ارتفاع كفاءة المخرجات بشكل عام.
ويبقى السؤال من منظور اقتصادي وعقلاني.. هل تتناسب جودة التعليم المتحققة مع حجم النفقات عليه؟!
