أيُّــنا لا ينشد الهدوء والطمأنينة في غدوّه ورواحه، في ذهابه لمُراده أو عمله أو عودته لداره دونما منغص يكدر عليه خاطره أو يشغل باله أو يشلّ خطواته نحو هدفه!!
ولما لازدحام الطرق واكتظاظ الحركة المرورية من دور في خلق تأزم وضغط نفسي جراء توقف الحركة حينًا أو تعثر السير جراء حادث عارض – أيّا كانت درجته وآثاره – لتظل تبعاته شبحًا يُطارد خيال كل من يسلك تلك الطرق ليس لمجرد ازدحامها وحسب، بل ولما يقع من مخالفات تندرج تحت بند (السلوك) أكثر من كونها انتهاكات بحق القوانين المرورية، ذلك بأنه لو قدر للبعض لأتخذ أجنحة يطير بها من فوق قاطرة المركبات المرتصة ليصل أولًا؛ لذا تجده يتحول بين المسارات وكأنه في منافسة لكسب الفوز بالوصول أولًا، دونما مراعاة لمشاعر الآخرين أو احترام لحقوقهم، فتجده يراوغ إن وجد ثغرة يتسلل من خلالها ولو أدى ذلك لتعريض من بجواره للخطر، مما يضطره هو الآخر لتفادي ذلك بإفساح المجال لتحاشي الاصطدام به عندما يرى إصراره على المضي دون تورع، ولعل تلك التصرفات الرعناء التي تواجه الكثير أضحت في حكم المألوف، فيما يحاول مرتادو الطريق توطين أنفسهم على الصبر والتحمل إن كانوا من ذوي الحلم والحكمة، وقليل ما هم!!
ومع أن تلك المخالفات تتزايد حدة يومًا بعد يوم سيما في أوقات الذروة لتزداد تبعًا لذلك الحوادث التي تتفاقم في بعض الأحيان لملاسنات حادة أو مشاجرات ومشاحنات جارحة، وقد تتطور لتشابك بالأيادي إذا ما كان أحدهما أو كلاهما مما يستثار أو ممن تأخذة العزة بالإثم لفرد عضلاته؛ استعراضًا مقيتًا!!
ولأن ذلك لم يكن مغيبًا عن الجهات الأمنية التي تراقب بل وتدرس عن كثب الحركة الأمنية والمروية؛ فإنه يتعين إزاء ذلك تبني مقترح (مجلس الشورى) الذي ينص على ضرورة سن “قانون غضب الطريق” الذي سيحد من تلك المشاكل التي تعطل الحركة من جهة، وأيضًا لما لها من تبعات أمنية خطيرة تهدد سلامة المارة الذين يقعون ضحية تلك النزوات الطائشة وغير المسؤولة!!
