أحرجوا وزير التعليم

البعض من المعلمين والمعلمات أصلح الله حالهم المهني أحرجوا وزير التعليم بنتائجهم المنخفضة في الاختبارات التخصصية والتربوية المرتبطة بالرخصة المهنية.

وزاد الطلبة والطالبات (الطين بلة) بالغياب المُنفلت، وارتفاع معدل الفاقد التعليمي؛ مما جعل الملاحظات التي تضمنها تقرير هيئة التعليم عن وزارة التعليم، وتمت مناقشتها في مجلس الشورى الأسبوع الماضي ثقيلة جدًّا على قطاع التعليم، وعلى الوزير، وتحتاج إلى قرارات تصحيحية مبنية على أسس من هذه الحقائق، وحلول وقائية تضمن عدم تكرارها.

فالتقرير كان صادمًا، ومؤلمًا للغاية؛ حيث أشار صراحةً إلى أن هناك تدني في نسبة عدد المعلمين والمعلمات الذين حققوا أداءً مرتفعًا في اختبارات الرخصة المهنية.

وهناك انخفاض مماثل في إتقان المهارات الأساسية لدى نسبة عالية من الطلاب بحسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي تُنفذها الهيئة؛ بالإضافة إلى تراجع مستوى أدائهم التعليمي.

وهذه الملاحظات عن منخفضي الأداء والنتائج لا يلغي حقيقة وجود نسبة متميزة من المعلمين والمعلمات؛ لكن يجب أن تكون هناك وقفة تصحيحية مستدامة من قبل مديري ومديرات المدارس مع دخول مشروع التمكين المدرسي حيز التنفيذ نحو منخفضي الأداء والنتائج من خلال التأصيل اليومي للإشراف التصحيحي والعيادي داخل بيئة العمل المدرسي، فالتعليم يُعد رأس المال المعرفي الأهم، ويُمثل جودة التقدم، ومتانة الاقتصاد الأكثر نموًا، واستمرارية لتطوير كل أوجه الحياة في أي بلد.

ففي معظم الأنظمة التعليمية في العالم المعلمة أو المعلم المنخفض الأداء والنتائج يلزم بالالتحاق ببرامج نمو مهني مكثفة حتى يتمكن من مواكبة أداء أقرانه، ويكون مؤثرًا في تحقيق مستهدفات المخرجات التعليمية، أو إذا لم يتمكن من التقدم يترك فرصته المهنية لمن هو أكثر جدارة منه، فالبقاء مهنيًا في قطاع التعليم لمن يملك الفاعلية وكفاءة الأداء.

ووزير التعليم منذ اليوم الأول له في الوزارة وهو يعمل بشكل كبير جدًّا لإعادة الهيبة للمعلمين والمعلمات، وتمكينهم من أداء رسالتهم وفق معايير مهنية جيدة، مع تعزيز أحقيتهم للمكانة المجتمعية التي تليق بهم.

ولكن ليس من المنطق أن يُقابل هذا الحرص والاهتمام تلك الملاحظات الحادة التي ربما تتكرر العام الدراسي القادم.