في صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها أدَّى اللَّهُ عنْه، ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّهُ)، وفي مسند أحمد (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن اقتطَعَ مالَ امرئٍ مُسلمٍ بغيرِ حَقٍّ، لَقيَ اللهَ -عزَّ وجلَّ- وهو عليه غَضبانُ.). الحقيقة أنّ ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هي المعاناة التي يعيشها ويُعاني منها ملّاك ومالكات المدارس الأهلية من بعض أولياء أمور الطلاب والطالبات من استهتار وتهاون في تسديد ما على أبنائهم أو بناتهم من رسوم دراسية مُستحقة مما يُسبب اختلال في موازنة هذه المدارس، ويضعها في حرج كبير في تسيير شؤون مدارسهم حسب الخطط المعدة لذلك سلفًا.. فإن ولي أمر الطالب حينما يُسجل ابنه أو ابنته في مدرسة أهلية؛ فهو يعرف تمامًا مقدار هذه الرسوم الدراسية وموعد السداد، ولكنه للأسف الشديد ما إن يبدأ العام الدراسي حتى يبدأ في المماطلة والتسويف في التسديد حتى نهاية العام الدراسي بالرغم من أن المدرسة تحاول جاهدةً، وعبر كل وسائل التواصل مخاطبة ولي الأمر بتسديد ما على ابنه أو ابنته من رسوم دراسية وبدون أي تجاوب.. وما إن ينتهي العام الدراسي يقوم بتسجيل ابنه في مدرسة أهلية أخرى… ويقوم بنفس الدور وبنفس الطريقة…
وهنا أودُّ أن أسأل مثل هذا الأب. كيف تريد أن يوفق ابنك أو ابنتك في حياته الدراسية وأنت تأكل حقوق الناس بالباطل؟ فأكل أموال الناس بالباطل “حرام شرعًا” وفاعله معرّضٌ للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا…) (سورة النساء الآية 29)، والحقيقة التي لا تقبل الجدال أننا نعيش عصرًا ذهبيًا قوامه ولله الحمد والشكر محاربة الفساد الذي ينخر في جسد أي أمة بعد أن أعلن فارس مكافحة الفساد سيدي سمو ولي العهد الأمين الحرب على الفساد والفاسدين بلا هوادة.. والضرب بيدٍ من حديد على الفساد والمفسدين، والذين استولوا أو يستولون على أموال ليس لهم الحق في امتلاكها… وهذا هو المبدأ الذي نعيشه في بلادنا ولله الحمد والشكر، وهو المحافظة على حقوق الناس بغض النظر عن أجناسهم أو أديانهم أو مذاهبهم، وهذا ما نسمعه دائمًا من المقيمين في بلادنا “حفظها الله”؛ حيث ذكروا أن العدل الموجود في بلادنا لا يوجد في بلادهم، وأنهم دائمًا ما ينالون العدل والإنصاف..
ولمعالجة هذه الظاهرة نتمنى من الجهات المعنية وضع آلية تضمن حقوق الطرفين “المالك وولي الأمر” بدون تأخير؛ لتحصيل المستحقات المالية للمدارس حتى تؤدي رسالتها التعليمية والتربوية على الوجه الأمثل… خاصة أن المدارس الأهلية جزءٌ أصيل من المسيرة التعليمية في بلادنا… وكثيرًا منها تُقدم تعليمًا نوعيًا يحظى برضا أفراد المجتمع والجهات ذات الاختصاص..
