الامتثال وكشف المستور

– الامتثال
في مقال سابق تناولت ما تفضلت به الجهة المختصة من توجيهات سميت بالامتثال، والذي حثني أن أكتب عنه ثانيةً نقلًا عن ما حكي لي صديقي فلان الذي يقول إن صديقه علان زاره ليشكي له معاناته من توجيهات الامتثال، وقال كل مواطن يتمنى أن تكون مدينته في أجمل حُلة ومنظر، وأن لا يفعل ما يُسيء إلى مدينته لوجستيًا ومعنويًا، ويتمنى بنفس الوقت أن تكون البلديات هي المثل في ذلك بحكم أنها الجهة المختصة للعناية بالمدينة قبل أن تكلفه بجزء من عملها؛ وخاصة وأنه صابر ولا كلمة على النامس والمطبات والذي منه. تنفيذ الأنظمة واجب لا يختلف عليه مليون وليس اثنان، ولكن إذا كانت الأنظمة مبهمة وغير منطقية هنا يصعب على المكلف تنفيذها. مثلًا هل صاحب المبنى الذي يطلب منه عمل زبرقة إضافية هذه من واجباته، وكمثل على هذا هل تجاوز النظام من وضع المكيفات كوحدات بموجب التنظيم السابق، والذي كفله له تصريح البناء عند إشادة العقار حتى يُطالب بإزالتها فعندما أقامها اتبع تعليمات الأمانة، ولم يقم بعمل مخالف. زد على هذا ما يتطلبه ذلك من إجراءات هندسية للمبنى صعبة وغير منطقية، وما يلحق بذلك من تكاليف على المالك والمستأجر. هل هذا مطلب قانوني؟! وواصل علان كلامه إلا إذا أنا أحدثت إضافة أو قمت بتغييرات أو إجراءات محدثة هنا نعم من واجبي أن أصلح ذلك وأحاسب عليه.. ولكن ما تطرقت إليه هو أمر خارج عن تصرفاتي وفوق الطاقة…. وأضاف علان أنه منذ عدة أشهر حاول أن يكون نظاميًا ودخل إلى منصة الامتثال، وحاول جهده ليمتثل، ولكن ما وجد إلا روح وتعال. البلدية تقول ما هو اختصاصنا وراح للوكالة والوكالة ترد رح للبلدية. ولا يجد إلا ردًا إلكترونيًا بتحذير أنتم لم تطبقوا الامتثال وما في تصريح ومن ثم إصدار مخالفة.. طيب ما هو النقص وما هو الذي لم نقم به. لا أحد يجيب. وأنا أتيتك يا فلان أستشيرك لأني تعبت من المراجعات التي لا نهاية لها.. سألت محاميًا فقال لي قانونيًا وشرعيًا من حقك ترفع قضية على الجهة المتضرر منها. إلى الجهة المختصة وحقوق الأطراف ولله الحمد مضمونة. المهم أن تكون على حق ولا تشغل المؤسسات بقضايا لا طائل منها. (انتهى كلام علان مع فلان).
تظل المسائل بين أخذ ورد وقناعة وعدمها نتيجة أنظمة تحتاج إلى الكثير من التمعن وإلى دراسة أكثر والتروي قبل إصدارها وأن تكون واضحة، ولا تحتمل عدة تفاسير..
أردد دائمًا طبّق الأمر على نفسك قبل ما تصدره هل هو عادل وممكن أم لا ومن ثم تصرف. المواطن يريد الوضوح والشفافية، وأن تكون التكاليف بما يتناسب مع الظروف. سألني فلان ما رأيي فيما قال علان.. فرددت كل شاة معلقة من عرقوبها وما أطولك ليل والله يعين الصابرين.. وتركت زميلنا فلان وصديقه علان، وأنا ادندن “لا تندهي ما في حدا”.

2-
كشف المستور. سبق أيضًا وفي نفس المقال. كتبت عن تكليف من قدم طلب لعاملة أو عامل بكشف حساب كامل يوضح كم عنده من مال وماذا فعل به طوال عدة شهور؟ فهل يجوز من أي جهة أن تجعل حال المواطن المالي مكشوفًا لكل من تدور عنده المعاملة، وطلبت في حينها من الجهة المختصة أن تُعالج هذه المسألة وقد يكفي ذكر متوسط الدخل أو أن البنك يقيّم الحالة وأنها مناسبة أم لا، ولكن يبدو أن الجهة المختصة إما أن ظروفها ومشاغلها الكثيرة لا تسمح لها بالاطلاع. أو أنها اطلعت وذاك وجه الضيف. نتعشم الكثير من الأخوة الذين تبوأوا المناصب، وهذا فضل من الله وثـقة عظيمة من القادة -حفظهم الله- أن ييسروا على الناس، وأن يتجاوبوا مع مطالبهم وفي الحد الأدنى أن تراعي تساؤلاتهم، وتوضح لهم الصورة وهذا ليس بالشيء الكثير.