أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة الإيراني، ان زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي، يعمل على قلب الحقائق، والتنصل من مسئوليته الكاملة ومليشياته الإجرامية عن الأزمة الاقتصادية في اليمن، التي بدأت منذ اليوم الاول للانقلاب، واستمراره في نهب مرتبات موظفي الدولة للعام العاشر على التوالي، وممارساته التدميرية في مختلف المجالات والتي تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، معتقدا أن ذاكرة اليمنيين مثقوبة -على حد قوله-.
وقال “الإرياني”، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “مليشيا الإرهاب الحوثية بعد انقلابها عام 2014م نهبت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره (5.6 مليار دولار)، إضافة إلى (تريليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها أربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم استمرارها في نهب مئات المليارات من الإيرادات العامة الدولة في قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الاتصالات، النفط، الغاز، الاتصالات) ومضاعفة الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص.
واستكمل: “أفشلت مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق، وذلك بالتزام الحكومة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة”.
ولفت الوزير اليمني إلى أن مليشيا الحوثي استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكميات الواردة عبر الميناء منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 (ستة مليار دولار)، ما يعادل أربعة تريليون ريال يمني، و50% من تلك الكميات قُدم للمليشيا مجانا من إيران.
وأوضح أن الحكومة بدأت عام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني بمناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك (القطاع الصحي، القضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، القطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين)، إلا أن مليشيا الحوثي أجهضت هذه المبادرة الحكومية.
واستطرد في استعراض كوارث مليشيا الحوثي، قائلا: “شرعت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية 2022 في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الأزمة الاقتصادية، والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة.
وأكد أن مليشيا الحوثي شنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي “حضرموت، وشبوة”، ما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر بثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار، كما فرضت في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وتابع معمر الإرياني: “منعت مليشيا الحوثي عام 2022 بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وتنمية إيراداتها”.
واختتم وزير الإعلام اليمني بقوله: “جمدت مليشيا الحوثي الإرهابية نحو أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار، من أموال المودعين في البنوك التجارية، ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني).
