تقرير: محمد بربر
جُملة من المبادرات قدمتها الدولة المصرية لدعم الفلاحين خلال السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، ويحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن الاستمرار في مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
مبادرات الدعم الفني
عملت الحكومة على تزويد المزارعين بالأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين، في الوقت الذي أشاد فيه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود الحكومة في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادًا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، إلى جانب خلق بيئة أفضل وحياة كريمة للفلاحين عبر جهود تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، كما تم الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان بالمرحلة الأولى ويجرى تحديث نظم الري في 1.1مليون فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على مناطق زراعات قصب السكر، علاوة على الانتهاء من تأهيل المساقي بـ 118.1 كم.
مبادرة توفير التمويل
يتضمن تمويل المحاصيل الاستراتيجية أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، فضلاً عن تحمل الدولة دعم بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
وقدمت الحكومة مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، إلى جانب المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية وتشمل 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه، وتتركز المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.
وقررت الحكومة كذلك إلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام في إطار مساندة الفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية ، تزامنًا مع تقديم قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة تمويل 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه إضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين مجانية ويستهدف البرنامج تقديم تمويل لمربي الطيور والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين في تجارة المنتجات الزراعية.
أزمة الأسمدة والتقاوي
عملت الحكومة على تدشين المشروعات لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وبلوغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة على صغار المزارعين أكثر من 8 ملايين طن، وكذلك إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.
وجرى تحديث منظومة التقاوي لتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.
مبادرات لتعزيز الإنتاج الحيواني
أطلقت الحكومة مشروعًا لإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية حيث تم إنشاء 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، خاصة لصغار المزارعين والمربيين، إلى جانب إطلاق مشروع إحياء البتلو، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 42.7 ألف مستفيد لتربية وتسمين 493.4 ألف رأس ماشية، ويهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.
التحول الرقمي.. فوائد متعددة
أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن إطلاق كارت الفلاح الذكي في جميع المحافظات، فضلاً عن إصدار 4.1 ملايين كارت تمثل 5.2 ملايين حيازة مسجلة مساحتها 7.2 ملايين فدان، كما تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني في 1000 جمعية زراعية باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وجرى ميكنة 20 خدمة زراعية فضلاً عن تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق هدهد صديق الفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى جانب تطوير منظومة التأمين الصحي للفلاحين.
من جانبه، بيّن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، تفاصيل إطلاق وزارة الزراعة منظومة كارت الفلاح بكافة محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه المنظومة تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي لتحقيق خدمة أفضل للفلاح والاقتصاد.
وأضاف القرش، في تصريحات صحفية، أن منظومة كارت الفلاح تأتي في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين في ضوء سرعة تفعيل وإطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية.
وعن مزايا منظومة كارت الفلاح، أوضح أن هناك العديد من المزايا وتسهم في توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعمل الكارت على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد في وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
وأشار إلى أن منظومة كارت الفلاح تعمل على خلق منظومة أكثر دقة، وتوفير رقابة كاملة على الزراعة بصورة كاملة، واتخاذ قرارات تساعد الفلاح على تحقيق أكبر نفع من الزراعات التي يقوم بها، موضحًا أنه جرى تطبيق المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية.
نقيب الفلاحين: نحقق إنجازات هائلة على أرض الواقع
وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة الفلاحين، وتقديم الدعم اللازم من خلال تلبية الاحتياجات المحلية لهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الأرقام توضح أن هناك إنجازات هائلة على أرض الواقع، بداية من زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك الأراضي المستصلحة في مناطق عديدة، مرورًا بتحقيق مراكز متقدمة عالميًا في تصدير بعض الزراعات.
ولفت إلى أن الحكومة ضخت مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو، ليستفيد منه آلاف المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات، كما أن مصر تتصدر المركز الأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع زيادة الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفى المجال الداجني تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وأشاد نقيب الفلاحين بالتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، وتم تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 ملايين طن 2024.
ودعا إلى تضافر الجهود من أجل ترسيخ المزيد من ثقافة الاستزراع السمكي والاستصلاح عبر تشغيل الشباب وتدريبهم على منظومة الإنتاج، لتوفير فرص مستمرة في التصدير، وتعزيز الاكتفاء الذاتي وإنجاز المزيد من المشروعات بأيادي أبناء الوطن.
