تقرير: محمد بربر
في ظل المشهد السينمائي المعاصر، يشكل فيلم “حياة الماعز” مثالاً جديدًا على كيفية استغلال بعض الأفلام لصورة المملكة العربية السعودية في سياق مغلوط ومثير للجدل. الفيلم، الذي يتناول حياة بعض العمالة في السعودية من خلال سردية تحمل كثيرًا من الإسقاطات السلبية، يحتاج إلى تفكيك نقدي جاد لتوضيح الفجوات الفنية في تقديم القصة، والدفاع عن الصورة الحقيقية للمملكة في ما يتعلق بحقوق الإنسان واحترامها للعمالة الوافدة.
الدراما في مواجهة الموضوعية
أول ما يمكن ملاحظته في فيلم “حياة الماعز” هو اعتماده على التعميمات الواسعة والتصورات النمطية. الفيلم يركز بشكل مفرط على الجانب السلبي من حياة العمالة الوافدة في السعودية، مقدماً قصصًا مشوهة ومبالغاً فيها. كان من الواضح أن المخرج ركز على زوايا معينة ليعزز من درامية القصة على حساب الموضوعية. فبدلاً من تقديم صورة متوازنة تعكس التنوع في تجارب العمالة، انحصر الفيلم في سردية وحيدة، تهدف إلى إثارة العواطف السلبية عند المشاهدين.
الخلل في الحبكة والشخصيات
الحبكة في “حياة الماعز” تعاني من رتابة وسطحية في بناء الشخصيات. يبدو أن المخرج ركز على تقديم الشخصيات بطريقة تبسيطية، حيث تم تصوير العمالة الوافدة كضحايا فقط، بينما تم تصوير المجتمع السعودي ككيان قمعي موحد. هذا النوع من التصوير يؤدي إلى تجريد الشخصيات من إنسانيتها وتعقيدها، ويجعل المشاهد يشعر بعدم الواقعية والافتقار إلى العمق في تناول قضية معقدة كهذه.
بيئة عمل متطورة
من المهم التأكيد أن المملكة العربية السعودية قد حققت في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تحسين ظروف العمالة الوافدة. التعديلات الأخيرة على قوانين العمل، وإطلاق مبادرات مثل برنامج “تحسين العلاقة التعاقدية”، دليل واضح على التزام السعودية بتحسين أوضاع العمالة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافاً واحتراماً. لكن للأسف، لم يسلط الفيلم الضوء على هذه التطورات، مما يظهر تقصيرًا في تقديم الحقيقة كاملة.
احتضان المملكة للجميع
إن الحقيقة التي يغفل عنها الفيلم هي أن المملكة تحتضن ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، وتعد واحدة من أكثر الدول استقبالاً للعمالة الأجنبية. هذه العمالة تسهم بشكل كبير في تطور وازدهار المملكة، والمملكة بدورها تعمل على تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم من خلال القوانين والتشريعات المتطورة.
وبينما يسعى فيلم “حياة الماعز” إلى تقديم رؤية انتقادية، فإنه يفشل في تقديم صورة موضوعية ومتوازنة. المملكة تستمر في تحسين وتطوير سياساتها بما يحقق العدالة والكرامة للجميع، وهذا ما يجب أن ينقل عبر الشاشة، لا التشويه والتحريف الذي يسعى الفيلم إلى ترويجه.
الجانب الهندي يثمّن مشاريع التنمية في المملكة
وفي سبتمبر من العام المنقضي، وعقب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند، ثمن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من (52) مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2022م، بمعدل نمو يزيد عن 23 بالمئة.
الهند ثاني شريك تجاري للسعودية
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين. كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات.
وجرى الإعلان عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية مشتركة، إذ تعد السعودية رابع شريك تجاري للهند والهند ثاني شريك تجاري للسعودية، وتجمع البلدين سمات وأهداف متعددة أبرزها النمو الاقتصادي والتطورات المتسارعة.
