تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لهما معلومات جنائية”.
وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في غسيل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ37 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
