همس الحقيقة
قبل بداية الدوري السعودي بيوم واحد حرصت وزارة الرياضة أن تقدم للرأي العام عامةً وللإعلام الرياضي «مكاشفة» عمّا يدور خلف الغرفة المغلقة في أكثر من جهةٍ مرتبطة بكرة القدم وأندية تخضع لأنظمة أوكلت لها مهمة توفير بيئة رياضية “جاذبة”، وتحقق منافسة «عادلة» تُساهم في تطوير هذه الأندية فنيًّا وإداريًّا والدوري السعودي والمنتخبات، وتنمي مداخيلها المادية إضافة إلى مهام ومسؤوليات أخرى قد لا يلقي لها بالًا واهتمامًا الشارع الرياضي ذلك أن المهم والأهم عنده هي مجموعة أسئلة «حائرة» تدور في فلك واحد تتلخص صغيرها وكبيرها في كلمة واحدة «العدالة» ولا غير العدالة.
-وفي الحقيقة أن وزارة الرياضة بخطوة «المكاشفة» العلنية كانت «ذكية» جدًّا في تعاملها مع جميع الأطراف دون وصاية منها على الجهات التابعة لها أو الجهات الأخرى المرتبطة باتحاد كرة القدم ولجان لها «استقلاليتها» ليأتي الحكم على عملها وفقًا لحقائق مُدعمة بإحصائيات دقيقة ومعلومات عن إجراءات وقرارات تنصب في مجملها بما يظهر نجاحها أو فشلها.
-لم أدلِ بدلوي على نجاح أو فشل هذا المؤتمر من منظور أن الرأي «الواحد» فيه إجحاف في حق مبدأ «العدالة» وحتى يأتي الحكم «مُنصفًا»؛ فمن المفترض الانتظار ومعرفة إن كان هذا المؤتمر المنقول تلفزيونيًا وعبر منصة «إكس» قد حقق أهدافه واستطاع «فك» كل الشفرات وعلامات الاستفهام والتعجّب التي كانت «سائدة» عند المشجع «البسيط» أم أن النتيجة «لا تختلف» عمَّا كانت عليه قبل عقد هذا المؤتمر «والسؤال الحائر» مازال قائمًا «أين العدالة»؟!
-النتيجة كانت «صادمة» جدًا بحكم أن الانطباع «العام» لما جاء في هذا المؤتمر لما يتغيّر؛ خاصة وأن هناك أسئلة مهمة طرحها بعض الصحفيين بحثًا عن إجابة مقنعة إلا أن الردود «افتقدت» لـ«الشفافية». صحيح أن المسؤولين بالذات فيما يخص لجنتا الاستدامة واستقطابات الأندية قدموا بيانات فيها من الإحصائيات المُدعمة بمعلومات وأرقام إلا عملهم المرئي الملموس على أرض «الواقع» لم يكن «مقنعًا» مثل لجنة «الكفاءة المالية» التي لم تلقَ أي انتقادات، ولعل ما يدعم صحة هذا الانطباع «السيئ» والحكم بـ«الفشل» هو ما نقرأه إلى يومنا هذا في صفحات التواصل الاجتماعي من «غضب واستنكار»؛ إضافة إلى انتقادات «حادة» مسموعة ومرئية في كافة البرامج المسموعة والمرئية من خلال مقدميها وضيوفها؛ حيث كلهم يكادون «يتفقون» على السؤال الحائر «أين العدالة؟».
