توجد العديد من المصطلحات الحديثة التي يتوجه لها الباحثون والكتّاب ويتداولونها لأغراض علمية وبحثية، وأحيانًا تكون فقط لمواكبة العصر ولإثبات أنه.. نحن هنا..
ولكن الحقيقة هي أننا بالفعل يجب أن نلتفت لكل ما يخدم مصلحة مجتمعاتنا ويسهم في تحقيق أهدافها، وفي ظل اهتمام دول العالم أجمع بالبيئة والمحافظة عليها، وإقامة العديد من المؤتمرات، وإنشاء المنظمات التي تساهم في متابعة موضوع الاستدامة في جميع جوانب الحياة؛ وذلك للحفاظ على كوكب الأرض من تغير المناخ والأضرار البيئية الأخرى.
في الآونة الأخيرة نجد أنه يوجد تداول كبير لمصطلح الاقتصاد الدائري؛ والذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع الاستدامة البيئية، وهو توجه حديث للدول في التحوّل من الاقتصاد الخطي الذي ينتهي بوجود نفايات، إلى الاقتصاد الدائري الذي يهدف لإعادة استخدام النفايات أو المخلفات والاستفادة منها في مواضع أخرى.
وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال: هل هذا المصطلح يُطبق في الصناعات وتدوير النفايات فقط؟ أم يمكن أن يطبق في جميع المنظمات وعملياتها؟
وللإجابة على هذا السؤال؛ سوف نتطرق بشكل سريع لنظرية النظم، والتي تعتبر من النظريات الحديثة نسبيًا، ومن أهم مبادئها هو أن المنظمة تحتوي على عناصر متعددة تتفاعل فيما بينها وتتأثر بالبيئة الخارجية وتؤثر بها، أي أن جميع المنظمات في المجتمع لها علاقة وثيقة بالبيئة الخارجية؛ لأنها تقدم خدمات للمجتمع، مثلًا: (الجامعات تخرج طلابًا يخدمون المجتمع ويعملون فيه، الجامعات تحتاج إلى مستلزمات مصنعة مثل: الأجهزة والكتب وإنشاء المباني)، وهذا يؤكد أن تطبيق الاقتصاد الدائري يطبق على جميع المنظمات من خلال وضعه في السياسات والخطوط العريضة لخططها.
على سبيل المثال لو أردنا تطبيق الاقتصاد الدائري في الجامعات، فإنه يجب أن يكون الاهتمام بنشر ثقافة الاقتصاد الدائري وضرورة المحافظة على البيئة، إعادة توصيف المناهج الدراسية لخدمة الاستدامة واستخدام الوسائط المتعددة في التدريس، تشجيع الابتكار وتوجيه الأبحاث العلمية لحل المشكلات والقضايا البيئية، إنشاء مباني خضراء، تعزيز فعالية استخدام الموارد، وغيرها من المقترحات التي ستسهم في تفعيل دور الجامعات في توظيف الاقتصاد الدائري، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– أستاذة الإدارة التربوية والتخطيط المشارك بجامعة أم القرى
