تطوير الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، واحدة من أهم أهداف “رؤية السعودية 2030″، التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث جعل قطاع الصحة أحد أهم المستهدفات للتطوير والتحديث في المملكة، حتى يواكب أحدث الأنظمة الصحية على مستوى العالم.
وخلال السنوات الأخيرة شهد قطاع الصحة تطورًا غير مسبوق، من حيث تقديم الخدمات، وتنفيذ أحدث برامج الرعاية الصحية، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بصحة كل من يتواجد على أرض المملكة، ممّا ساهم في رفع معدل عمر الفرد في المملكة من 74 عامًا في 2016 إلى 77.6 عامًا.
ورغم تميز النتائج في هذا الشأن، إلا أن طموح القيادة الرشيدة الذي يُلامس عنان السماء، مازال قائمًا ويتطور بمرور الوقت، إذ يُطالب سمو ولي العهد، كافة العاملين في القطاع الصحي، بالحرص على صحة أبناء الوطن، والتأكد من فاعلية الجهود المستمرة للوصول بهذا المعدل إلى 80 عامًا للفرد -بإذن الله تعالى- في 2030م.
وتقوم فلسفة “عرّاب رؤية السعودية 2030” في هذا الشأن على أن معدل عمر الفرد يُعد من أهم المؤشرات لتقويم مستوى نجاح الخدمات الصحية في تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من الأوبئة، وتقديم الخدمات الطبية المتطورة.
وجاء التطوير الكبير في القطاع الصحي، والذي أصبح محل إشادة من جميع المنظمات الصحية الدولية، كنتيجة طبيعية لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، على تعزيز الصحة العامة لدى المواطنين والمقيمين، وتحقيق الريادة في قطاع الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض، وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.
تمهيد
تقدم “رؤية السعودية ٢٠٣٠” فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، وتحمل توجهًا حكيمًا يتيح تقديم خدمات صحية مميزة من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة.
وفي هذا الإطار، فإن الرؤية المباركة قد وضعت محاور عدة لتطوير الرعاية الصحية في المملكة، تبدأ من تعزيز نمط الحياة الصحي، غذاءً ونشاطًا بدنيًّا وبُعدًا عن الممارسات الضارة كالتدخين، ثم التركيز على مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية والطب الوقائي.
وتسعى المنظومة الصحية للارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتشجيع المواطنين على الاستفادة منها، عبر تعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والمرافق الصحية، وتأهيل قدرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، من خلال تقديم أفضل برامج التدريب المعتمدة عالميًّا لمواجهة الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والسكر والسرطان.
وركزت “رؤية السعودية 2030” على رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية لتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتوفير خدمات الأخصائيين والاستشاريين في الوقت المناسب، مع دعم تبني الشراكات بين الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، للوصول إلى تكامل في الاستجابة لحاجات المستفيدين من هذه الخدمات، وكذلك مع الأسرة لتمكينها من تقديم الرعاية الصحية المنزلية لأفرادها ممن يحتاجون لهذه الرعاية.
وفي مجال تطوير نظم وأساليب الأعمال، فإن من أهم ملامح هذه الرؤية النيرة في القطاع الصحي، هو سعي الوزارة إلى التركيز أكثر على دورها في التخطيط والتنظيم والإشراف والمراقبة على الخدمات الصحية، من خلال الاعتماد على أسلوب مبدع مبني على نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيًّا إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس مع بعضها البعض من ناحية ومع القطاع الصحي الخاص من ناحية أخرى، لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة بأفضل ما يمكن، مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص بشكل ملموس؛ إذ يُعزز هذا التوجه أيضًا توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي.
ويزيد هذا الأسلوب المبتكر الذي وضعت الرؤية أسسه، قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية، كما يُتيح هذا النموذج العمل بشفافية عالية، ويعزز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة، مما يحسن كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ويرفع جودة الخدمات التي يقدمونها، ويوفر أيضًا فرصًا لقيام المزيد من التخصصات النوعية المهمة في المجال الصحي، وإتاحة الفرصة لعشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذا القطاع الحيوي.
ويأتي دعم القيادة الرشيدة والتوجيه السديد والاهتمام الكبير الذي يتلقاه القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن العزيز ـحفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـحفظه الله- ليُمثل نموذجًا فريدًا يسهل من مهمة أن تصبح هذه الرؤية واقعًا حقيقيًّا يشهد فيه المواطن تطورًا في كل مؤشرات الصحة، ويضع المملكة في مصاف أعلى الدول في العالم في المجال الصحي خلال سنوات قليلة.
ولمواكبة تلك الأهداف، جاء إطلاق شركة الصحة القابضة، لتكون لاعبًا رئيسيًّا وعنصرًا فاعلًا في تطوير المنظومة الصحية، وفقًا لمحددات “رؤية السعودية 2030″، أملًا في تحقيق كافة الأهداف المرجوة في أسرع وقت ممكن.
شركة الصحة القابضة.. اللاعب رقم 10 في القطاع الصحي
بالنظر إلى القطاع الصحي في المملكة نجد العديد من الجهات المهمة والأساسية التي تعمل في إطار تلك المنظومة، وتتمثّل في الآتي:
1- وزارة الصحة: هو المُشرع والمُنظم والمراقبة.
2- المجلس الصحي السعودي: يضع إستراتيجية الرعاية الصحية على مستوى المملكة، كما يضع التنظيم الملائم لرفع جودة أداء القطاع الصحي الحكومي.
3- المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية: منبثق من المجلس أعلاه، وهي الجهة المخولة بمنح شهادات الاعتماد لمنشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاع العام والخاص.
4- مركز التأمين الصحي الوطني: هو الممول لشراء الخدمات الصحية من المؤسسات الصحية المعتمدة بغرض تقديمها للمستفيدين.
5- وقاية: الجهة المعنية بوضع سياسات الوقاية من الأمراض.
6- ضمان: جهة متابعة تنفيذ السياسات والإشراف على التأمين الصحي.
7- هيئة الغذاء والدواء: تعمل على ضمان جودة وكفاءة الأدوية والمعدات الطبية.
8- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: تتولى تطوير البرامج التعليمية وتدريب الكوادر البشرية.
9- المركز الوطني للمعلومات الموحدة: يقوم بتوفير البنية التحتية لتبادل البيانات الصحية.
10- شركة الصحة القابضة: هي مقدم الخدمة، وتملك وتدير جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، كما تقدم الرعاية الصحية لجميع سكان وزوّار المملكة.
جهود القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية
ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية؛ حيث تمثل مستشفيات القطاع الخاص من إجمالي المستشفيات في المملكة (الحبيب، دلة، فقيه، الحمادي، وغيرها من المستشفيات) قرابة 31% فقط من إجمالي السوق، وتغطي المستشفيات الحكومية قرابة 69% من باقي سوق القطاع الصحي في عام 2022.
جهود تقليل عدد الأسرّة
أما إذا نظرنا إلى عدد الأسرّة في المملكة، فتجد الجهود حثيثة من القطاعين الخاص والعام لتقليل عدد الأسرة، مع رفع كفاءة التشغيل في المملكة، وهي حاليا 2.4 لكل ألف نسمة، وهو معدل أقل من مؤشر دول منظمة التعاون الاقتصادي الذي يبلغ 4.4 لكل ألف نسمة، وهذا يعني أن المملكة أكثر كفاءة في تشغيل مستشفياتها.
وبالمقارنة مع دول العالم، نجد أن المعدل في سويسرا يصل إلى 4.6 لكل ألف نسمة، وفي بريطانيا 2.5 لكل ألف نسمة، بينما في أمريكا يبلغ 2.9 لكل ألف نسمة، وهو النظام الأكثر كفاءة في العالم، والذي يوازن بين تكاليف الرعاية الصحية مقارنة بعدد السكان.
لاعبو القطاع الخاص في المنظومة الصحية
أكبر شركات القطاع الخاص في المنظومة الصحية هي:
1- مجموعة د. سليمان الحبيب = 1900 سرير.
2- مستشفى السعودي الألماني = 1800 سرير.
3- مستشفى المواساة = 1300 سرير.
4- مستشفى الحمادي = 1000 سرير.
5- مستشفى دلة = 1000 سرير.
6- مستشفى رعاية = 560 سريرًا.
وهذه الشركات مجتمعة تُمثل 30% فقط من السوق، بسعة سريرية لا تتجاوز 8 آلاف سرير فقط على مستوى المملكة.
من هو اللاعب رقم 10 في المنظومة الصحية بالمملكة؟
هو لاعب حكومي شاب يعمل على إدارة وتشغيل جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، التي تخدم 20 مليون مستفيد على مستوى المملكة في أواسط المدن وفي الهجر والمراكز، وتحتوى على أكثر من 40 ألف سرير.
ولا شك أن هذا العدد من المستشفيات والأسرّة؛ خاصة مع مقارنته بالقطاع الخاص، يوضح جليًّا مدى اهتمام الدولة ودعمها لهذا القطاع المهم، منذ بناء أول مستشفى في المملكة عام 1952م وحتى الآن، حيث أصبح نمو وتطور القطاع الصحي متسارعًا بشكل كبير.
تأثير انضمام تجمع الشرقية لشركة الصحة القابضة
أصبحت شركة الصحة القابضة «بين ليلة وضحاها» أكبر مزود خدمة صحية في المنطقة الشرقية؛ وذلك بانضمام تجمع صحي واحد فقط من 20 تجمعًا صحيًّا بالمملكة، وقريبًا مع انضمام تجمع واحد إضافي كتجمع الرياض الثاني مثلًا، تتجاوز شركة الصحة القابضة جميع المنافسين في المملكة، وعند انضمام جميع التجمعات العشرين خلال سنتين من الآن، ستكون “الصحة القابضة” أكبر شركة تقدم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.
