من المؤكد أن جهاز وزارة البلديات والإسكان يقوم بمهام ومسؤوليات وأعمال هامة تتمركز في:”تغطية مشاريع وصيانة البنية التحتية وضمان جودتها، وكفاءة تسليم المشاريع، والنظافة والصحة العامة، وتحسين خدمات النظافة، وزيادة الجاذبية البصرية، والارتقاء بجودة المعيشة، وتفعيل الاستدامة الحضرية، وإنشاء الحدائق العامة والساحات والمنتزهات، وغيرها من الأعمال والمهام وكل هذا عبر تنظيم المعاملات والعلاقات؛ لتقديم الخدمة المرجوة لكل مواطن مما ينعكس في تحقيق نتائج في غاية الأهمية؛ تساهم في استمرار وتيرة الحياة بكفاءة. وليست هذه الخدمات مقتصرة على الأفراد فقط، وإنما تشمل الكيانات الاقتصادية من مؤسسات، وشركات وكل ماله صلة بحياة المواطن. وكل هذه الأمور مجتمعة تساهم بشكل مباشر في جودة الحياة لكل مواطن.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة من قبل المسؤولين والموظفين في الوزارة إلا أن مايكدر صفو النفس ويؤلمها بعض تصرفات غير مسؤولة من أفراد، أو مؤسسات، أو شركات، ونتوفف هنا قليلاً عند بعض الشركات وخاصة شركة «موقف» والمختصة بإدارة المواقف العامة وتنظيمها فقد كتبنا في مقال سابق عن سلبية استثمار المواقف الخارجية والمخصصة للمستشفيات الحكومية ومنها على سبيل المثال مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والتي تتنافي مع المبادئ والقيم الإنسانية في مملكة الإنسانية، فبداخل أسوار المستشفى ملائكة من الرحمة والشفقة، وفي خارجها قصص من العذاب والمشقة للمرضي والذي لا يعلم بمعاناتهم الصحية إلا الله وحده من أمراض مختلفة من أمراض القلب، أو الكلى، أو الكبد، أو أمراض نفسية، وغيرها من الأمراض ولكن للأسف لا تجاوب نهائياً من هذه الشركة.
والآن نكتب عن معاناة جديدة.. غير أُخر عديدة.. فشركة موقف وتحديداً في مكة المكرمة ولتعنتها تصر على تحميل المواطن مالايطاق، بل ما لا يدخل العقل ولا يقبله المنطق فحين يُبتلى المواطن بسرقة مركبته وتتجاوب الأجهزة الأمنية مشكورة بسرعة استقبال بلاغ سرقة المركبة ويتم العثور عليها في ظرف يوم واحد فقط ولله الحمد، وتُحجز في مقر حجز شركة موقف بحي العزيزية؛ نظراً لوقوفها في مواقف عامة دون دفع قيمة الأجرة ويصر الموظف على دفع مبلغ غرامة مقدارها: (540,40) ريالاً على الرغم من إفهامه بأن المركبة مسروقة وأن السارق هو من قام بركنها، وبعد تقديم ما يثبت فلن تجد سوى عبارة واحدة: «ادفع» وفقاً لنظام الشركة. فأي نظام هذا يجعل المواطن يدفع مبلغاً لا ذنب له فيه؟ فيكفيه ألم السرقة وتبعاتها من شخص غير سوي سينال عقابه حتماً، وكمثال آخر ماحصل لمواطن في مدينة أخرى من الإحراج الشديد بسبب قفل «كلبشة» عجلة المركبة فجأة من قبل الموظف فمالك السيارة حينها لا يملك قيمة فك العجلة لولا اتصال بصديقع وتم دفع الغرامة، وليت هذه الشركة تقتدي بالمهلة المناسبة التي تمنحها وزارة الداخلية للسداد، مع إتاحة فرصة الاعتراض أيضاً ولكن..!!
يا معالي الوزير إن وزارة البلديات والإسكان ماهي إلا عبارة عن منظومة عمل متكاملة وجدت أساساً؛ لخدمة المواطن في جميع الأماكن، ولكن المشاهد المؤلمة التي وجدها ويجدها المواطن من بعض موظفي شركة «موقف» هي مواقف من الظلم والجور من خلال الشكاوى التي لا رجاء من علاجها فبأي مفهوم إنساني يتحمل المواطن ذنب مجرم تجاوز النظام، وتجرأ عليه بالتعدي على ممتلكات الآخرين والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل:( ألا تزر وازرة وزر أخرى) وتأتي هذه الشركة للأسف وتخالف كل الأعراف والمفاهيم.. فكيف يحصل المواطن على حقه في ظل تعنت شركة «موقف» وإصرارها على موقفها غير المبرر !؟ فبعض المواقف المشاهدة في الشوارع العامة هي تصرفات فردية لكنها مؤلمة تقع على المواطن وتكاد تكون فيها ردة الفعل تساوي الفعل لولا لطف الله، ثمّ التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات الرسمية، والمأمول يامعالي الوزير هو متابعة أعمال هذه الشركة بدقة ومراجعة بعض أنظمتها المجحفة؛ حفاظاً على حقوق كل المواطنين، حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء.
