تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والقاهرة نموًا ملحوظاً، وسط تزايد التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، أن القطاع الخاص السعودي يدرس حالياً مشاريع جديدة تستهدف تعزيز الاستثمارات في مصر، وذلك بعد توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح العامري في تصريحات صحفية، أن القطاع الخاص السعودي يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، تشمل عدة قطاعات متنوعة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع كانت بانتظار توقيع الاتفاقية، والآن بعد إتمام التوقيع، من المتوقع أن يساهم ذلك في تسريع وتيرة التنفيذ.
وجاء توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين على هامش زيارة سمو ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة يوم أمس.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، وضمان حماية الاستثمارات المتبادلة، ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة، الصناعة، العقارات، السياحة، والتكنولوجيا.
