كتبتُ قبل فترة عن تجربتي مع شركة المواقف، وتناول العديد من الزملاء الموضوع نفسه في صحف متعددة. نأمل بإذن الله أن نجد التجاوب قريبًا من أصحاب الشأن.
الحقيقة أن تنظيم مواقف السيارات في أغلب مدن المملكة تتولاه شركة رائدة تمتلك خبرات تراكمية وتبذل جهودًا تستحق الشكر. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تحسين جودة التنظيم لتلافي بعض الملاحظات التي قد تكون سببًا في استياء المواطنين وعدم رضاهم. ومن أبرز تلك الملاحظات:
أولًا: تعطل بعض أجهزة المكائن الخاصة بالمواقف. من الضروري أن يتم إجراء صيانة دورية لتلك المكائن المخصصة لحجز المواقع ودفع الرسوم، لتجنب تعطلها المستمر.
ثانيًا: التعامل مع المكائن. لا يجيد بعض الأشخاص التعامل مع هذه المكائن، لذا ينبغي على الشركة المشغلة تكليف موظفين بالتواجد بالقرب منها لإرشاد المستخدمين وتقديم المساعدة. ويفضل أن يكون مع هؤلاء الموظفين مبالغ نقدية معدنية، حيث أن العديد من المستخدمين قد لا تتوفر لديهم النقود المعدنية الكافية.
ثالثًا: البطاقات الذكية كبديل للنقود المعدنية. يمكن الاستعاضة عن النقود المعدنية ببطاقات ذكية قابلة للشحن، تُباع في مراكز قريبة من المكائن أو لدى موظفي الخدمة المتجولين، لتسهيل عملية الدفع.
رابعًا: إعادة النظر في أسعار الوقوف، خاصة في المواقف القريبة من المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، أو تلك المجاورة للمقابر التي تكون رسوم الوقوف فيها مرتفعة بشكل غير مبرر.
خامسًا: سحب السيارة المخالفة. نأمل من المسؤولين في شركة تشغيل المواقف عدم سحب السيارات المخالفة إلا في حالات الضرورة الأمنية، والاكتفاء برصد المخالفة وتسجيلها دون سحب السيارة.
سادسًا: إشعار المخالفات. من المهم أن يتم ربط مخالفات المواقف بنظام “أبشر” حتى يتم إشعار مالك المركبة بالمخالفة عبر رسالة نصية، كما هو معمول به في نظام المرور.
من الملاحظ أن بعض السائقين الخاصين قد يرتكبون مخالفات دون علم المالك، وبالتالي ينبغي إطلاع مالك السيارة فورًا عن أي مخالفة، سواء عبر التطبيقات المعروفة أو نظام “أبشر”، مع إعطاء المالك حق الاعتراض على المخالفة، أسوة بالمخالفات المرورية.
ختامًا، لا بد من تكرار الشكر لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جهودها الحثيثة في تنظيم المدن وظهورها بمظهر مشرف أمام السائحين والزوار والمواطنين والمقيمين. نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
• كاتب رأي ومستشار أمني
