أكد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون وقدّم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم وتأسيس مدينتين صناعيتين وشركة عملاقة هي سابك والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين قال سمو وزير الطاقة : “بفضل رؤية سمو ولي العهد فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج ولاتزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان”وتطرق سمو وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012م بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة ، مبينا أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 75م سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات وأوضح سموه المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء ، مشيرا سموه إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030 وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة أوضح سمو وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلو متر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة وسيتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلو متر لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفيما يتعلق بشبكة التوزيع قال سموه لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلو متر ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلو متر مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل .
