في يوم الانتخابات الأمريكية، يزداد اهتمام الأسواق العالمية بتوجهات المرشحين، في ظل تحديات اقتصادية متعددة تواجه الاقتصاد الأمريكي. وفي ضوء حالة عدم اليقين واستمرار السياسة النقدية المتشددة من قبل البنك الفيدرالي، تأتي هذه الانتخابات في لحظة حاسمة للاقتصاد الأمريكي والعالمي معًا.
يواجه الاقتصاد الأمريكي تبعات موجة التضخم التي أدت إلى زيادات متتالية في أسعار الفائدة، وهو توجه قد يستمر اعتمادًا على سياسة الإدارة القادمة. وخصوصًا أن جميع الإحصاءات والأرقام تؤكد تحمّل الطبقة المتوسطة والمنخفضة التكلفة الكبرى لانعكاسات التضخم. والمتابع يعلم أن تأثيرات قرارات الفيدرالي لم تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت إلى أسواق المال العالمية. فعلى الرغم من تأثيرها السلبي على تكاليف الاقتراض، تبقى سياسة الفائدة المرتفعة الأداة الأساسية لكبح التضخم. إن تسلم إدارة جديدة لديها رؤية مختلفة بشأن التضخم وسعر الفائدة قد يعيد تشكيل استراتيجية البنك المركزي، ويثير جدلًا حول تأثير تلك السياسات على الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية والدولار.
إحدى النقاط الجوهرية التي تفرق بين المرشحين هي السياسات الضريبية. فبينما يؤيد ترامب سياسة خفض الضرائب لتعزيز النمو وجذب الاستثمار، ترى كامالا هاريس ضرورة زيادة الضرائب على الطبقات الأكثر ثراءً والشركات الكبرى لضمان تمويل برامج اجتماعية وضخ الاستثمارات في البنية التحتية والصحة. هذه الخيارات لن تؤثر فقط على العائلات الأمريكية، بل سيكون لها تأثير على توجهات الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، حيث قد تصبح أمريكا جاذبة أو طاردة لرؤوس الأموال حسب السياسات الضريبية التي تُعتمد بعد انتهاء الانتخابات.
يشكّل قطاع التوظيف تحديًا كبيرًا، لا سيما مع توسع نطاق الأتمتة واعتماد الشركات الكبرى على التكنولوجيا. تظل أمريكا بحاجة إلى رؤية واضحة حول مستقبل الوظائف، وكيفية دعم الصناعات المحلية التي تعاني من ضغوط العولمة. ووفقًا للسياسات المقترحة، من المحتمل أن تؤدي سياسة ترامب الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الرسوم الجمركية إلى إحداث تغييرات كبيرة في هيكلة السوق، وهو ما سيكون له تداعيات مباشرة على الاقتصادات المرتبطة بالسوق الأمريكي، مثل الصين والاقتصادات الأوروبية.
وتشكل العلاقات التجارية مع الصين أحد أهم محاور الانتخابات، إذ ينظر الكثيرون إلى الصين على أنها المنافس الأكبر للاقتصاد الأمريكي. ومع ارتفاع حدة التوترات التجارية، قد نشهد سياسات أمريكية أكثر صرامة تجاه بكين في حال فوز ترامب، وقد تشمل زيادة الرسوم الجمركية، وتقييد الاستثمارات، وتعزيز الحواجز أمام الشركات الصينية في السوق الأمريكي.
هذه السياسات لن تكون ذات تأثير محلي فقط؛ بل قد تؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، وترفع من تكاليف الإنتاج للعديد من الشركات الأمريكية والعالمية، مما سيؤثر على المستهلكين حول العالم ويدفع أسعار السلع والخدمات للصعود مرة أخرى.
كما ستجعل تلك السياسات من الأسواق الآسيوية ساحة منافسة مفتوحة على مصراعيها، حيث ستسعى الصين لتعويض أي خسائر أمريكية بتعميق علاقاتها التجارية مع دول مثل دول الخليج والأسواق الناشئة الأخرى.
بالنسبة للمستثمرين، تمثل الانتخابات الأمريكية مرحلة حرجة قد تكون مؤثرة بشكل مباشر على استراتيجيات الاستثمار في الأسواق المالية والبورصات. فالتوجهات السياسية والاقتصادية للمرشحين ستؤثر بلا شك على تحركات مؤشرات الأسهم والمشتقات والسندات. أي إعلان أو تلميح عن تغييرات في السياسات الضريبية أو التجارية أو اتجاهات الفائدة يمكن أن يؤدي إلى موجة من التقلبات الحادة.
علاوة على ذلك، فإن المستثمرين سيحاولون استباق الأحداث والتحوط، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية ويحفز انتقال رأس المال إلى الأسواق الأكثر استقرارًا ووضوحًا، وهو ما يمثل فرصة للأسواق الناشئة مثل أسواق دول الخليج لجذب استثمارات جديدة إذا تمكنت من استغلال هذا المناخ العالمي.
ختامًا، تظل الانتخابات الأمريكية حدثًا اقتصاديًا مؤثرًا يمتد تأثيره إلى ما وراء الحدود، حيث تضعنا أمام خيارات متعددة في السياسة الاقتصادية الأمريكية ستؤثر مباشرة على التجارة الدولية والاستثمارات وأسواق المال. في ظل هذه المتغيرات، تبرز أهمية الاستعداد في الدول الأخرى للتعامل مع تداعيات تلك السياسات، وابتكار حلول محلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع آثار التغيرات المتوقعة في الاقتصاد الأمريكي والعلاقات التجارية.
