ناقش الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري فكرة إلغاء ربط القروض العقارية برواتب الأفراد، والاكتفاء برهن العقار، مع دخول شركات التأمين على الخط، مشيرًا إلى أن لهذه الخطوة منافع اقتصادية كبيرة على قطاعات البنوك، العقارات، التأمين، والمواطنين. وأوضح الشهري عبر منصة x, أن هناك ثلاث جهات ستتولى تقييم العقارات في حال تطبيق هذا النظام: البنوك، المقيمون العقاريون المستقلون، وشركات التأمين.
تعليقات متباينة
علق غسان الخالدي على الفكرة، معبرًا عن شكوكه في أن تؤدي إلى حل المشكلة الحالية، حيث قال: “ما دام شريطي العقار هو المستفيد من قروض الصندوق والمستفيد النهائي حُدّد على قروض البنوك، فلن يتعدل الوضع”. وأضاف أن الحل يكمن في إعادة قروض الصندوق العقاري للمستفيدين النهائيين مباشرة، بدلًا من وضعهم تحت رحمة البنوك.
وفي سياق متصل، أبدى مستخدم آخر يُدعى alsaede قلقه من تطبيق هذه الفكرة، محذرًا من انهيار مستقبلي لسوق العقارات. وأشار إلى أن الموظفين بالكاد يتحملون أعباء الديون الحالية، قائلًا: “المستفيد الأكبر من هذه القروض هو البنك، بينما المقترض يكبل بالديون ويتعرض للضغوط النفسية والاجتماعية”.
الرؤية المستقبلية
النقاش حول إلغاء ربط القروض العقارية بالرواتب يعكس تضاربًا في وجهات النظر بين التفاؤل بإمكانية تحسين الوضع الاقتصادي العام، والتحذيرات من تداعيات سلبية على سوق العقارات والمقترضين. ومع استمرار الجدل، يبقى الحل الأمثل في إيجاد توازن يحمي مصالح جميع الأطراف، من بنوك ومواطنين وشركات، ويحد من أعباء الديون على الأفراد.
