نتفق جميعًا على أننا نعيش في عصر الحروب الإعلامية، حيث يتصدر المشهد بعض المهرجين الذين يستغلون منابر التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة لبث الخبث والفتن والكذب. هؤلاء العابثون لا يهدفون سوى للإضرار بالمجتمعات ونشر الفوضى.
إن انتشار هذا النوع من الإعلام الفاسد بات كالوباء الذي تضجرت منه المجتمعات الدولية، فهؤلاء العملاء لا غرض لهم إلا المادة، ولن يُسكت أفواههم سوى قوة قانونية صارمة تواجههم بحزم. إنهم يهدفون إلى الإساءة ونشر الأكاذيب والشائعات، مستغلين ضعف عقول البعض لتحريضهم على الجرائم والإضرار بالآمنين، وزرع الفتن بين الناس.
لقد أصبح الوقت مناسبًا لأن تتحد الدول والمنظمات العالمية والعربية لقمع هؤلاء الإعلاميين المضللين ومحاربة الإشاعات، والقضاء على ما يمكن وصفه بـ”الإعلام الأحمق” الذي سخر منصاته لهؤلاء الأقزام.
إنشاء منظمة دولية للإعلام المسؤول
ولتحقيق هذا الهدف، أدعو إلى إنشاء منظمة دولية تُعنى بسلامة الإعلام والثقافة، بحيث تشترك فيها جميع الدول باتفاقيات ملزمة تضع شروطًا وقوانين تحكم النشر والمحتوى الإعلامي. يجب أن يكون لهذه المنظمة القدرة على مراقبة ما يُبث أو يُنشر عبر القنوات الرسمية والفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي، مع إنشاء محكمة دولية متخصصة لمحاكمة كل من يتورط في نشر الفساد والإشاعات المكذوبة.
صلاحيات المحكمة الدولية
ينبغي أن تضم المحكمة الدولية نخبة من القضاة والمحامين والمحققين، يتم اختيارهم وفق معايير صارمة تشمل الخبرة والكفاءة. كما يجب أن تحدد المحكمة العقوبات والغرامات المناسبة، بما في ذلك السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، لتكون رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه الإساءة أو نشر الأكاذيب.
أمل في مواجهة الإعلام الفاسد
هل يتحقق هذا الحلم؟ هل نرى يومًا محكمة دولية تلجم أفواه من يتحدثون من على منابر الفتن والكذب؟ إن الحاجة إلى هذه المبادرة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، فالمجتمعات بحاجة إلى إعلام مسؤول وواعٍ يعزز الأمن والاستقرار بدلًا من نشر الفوضى والكراهية.
