عبدالله الذويبي : أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إنّ الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفع المجتمع الدولي نحو بذل المزيد من الجهود للحد من اتساع رقعة الصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً إعادة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقية للعودة إلى مفاوضات جادة وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
وقال “بن فرحان”، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة: “نسعى أن يكفل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع: “نؤكّد أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطيني في تقرير المصير مسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية وشرعية النظام الدولي، ونشدد على أهمية الالتزام بالقانون والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد على أن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البُنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال قرابة 2 مليون شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يكرّس المعاناة ويؤدي إلى توتر بالمنطقة وتوسيع رقعة الصراع وتقويض فرص التعايش والسلام المستدام.
واستكمل خلال كلمته: “أنّ توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، يمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي وتحد من حل الدولتين”.
وأضاف الأمير: “نعيد التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق”.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى أنّ المملكة تقدر الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي ممنهج، فضلا عن تعرضهم للتهجير القسري والتدمير المتعمد جراء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي.
