بعض الجهات أو القطاعات الخدمية التي ترتبط بخدمة المواطن تسير بعكس رؤية 2030. فبدلاً من المرونة والتيسير على المواطنين للاستفادة من مضمون الرؤية، نرى تلك الجهات والقطاعات تُضيّق وتُصعّب من إجراءاتها العقيمة، التي تؤدي إلى إحباط المواطن، بعد أن كانت الدولة -رعاها الله- قد أفرجت همه وصولاً إلى مبتغاه في توفير حياة مريحة وجيدة.
أقول هذا بعد أن اطلعت على أنظمة البنوك في آلية توزيع دفعات القرض العقاري، الذي منحته الدولة -حفظها الله- للمواطن من أجل بناء مسكنه الخاص. فقد رفعت الدولة -حرسها الله- قيمة القرض العقاري من (300) ألف ريال إلى (500) ألف ريال، بحيث يستفيد المواطن من كامل المبلغ ويسدده للبنك دون فوائد، إذ تتحمل الدولة -أيدها الله- دفع فوائد البنك. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعم حكومي شهري للمواطن، لدعمه ومساندته في بناء مسكنه في حال تعثره مالياً لأي سبب.
ولكن مع الأسف، هذا العطاء الحكومي، سواء في منح القرض وتحمل دفع فوائده، أو في الدعم الحكومي الشهري، يقابله إجراءات غير موفقة، بل تعسفية من قبل البنوك. حيث يخصص البنك للمواطن مبلغ (150) ألف ريال كدفعة أولى، ويربطها بتنفيذ مرحلة بناء تصل تكلفتها إلى ضعف المبلغ الذي تم استلامه. مما يضطر المواطن إلى التوقف أو الاقتراض من أحد الأصدقاء إذا وجد ذلك. وليت الأمر اقتصر على هذا الإجراء البنكي العصيب، لكنه تجاوزه إلى حجز مبلغ الدعم الحكومي، وحرمان المواطن منه بحجة تأخيره عن التنفيذ حسب مخططات البنك، مع أن سبب تأخير المواطن هو البنك نفسه، الذي فرض عليه حزمةً من الشروط التعجيزية!
الأسئلة:
• هل من حق البنك حجز الدعم الحكومي الشهري عن المواطن، بالرغم من عدم ارتباط ذلك الدعم بالقرض الأساسي (500) ألف ريال؟
• لماذا لا يتحمل البنك أو وزارة الإسكان نسبة الضرائب التي تُستقطع من القرض ولا يستفيد منها المواطن؟
فعندما منحت الدولة المواطن (500) ألف ريال، فإن حوالي مائة ألف ريال تذهب للضرائب، نتيجة مبيعات مواد البناء من حديد وإسمنت وبلك وخرسانة وبطحاء وغيرها. وهنا يُفترض أن يتعاون البنك مع شركاء من القطاع الخاص لمراعاة المواطن، وعدم تحميله الضرائب المفروضة على القرض الحكومي، الذي يهدف أساساً إلى مساعدة المواطن ودعمه للتمكن من بناء مسكنه.
آمل وأتمنى أن يتم صرف الدعم الحكومي الشهري للمستفيدين، خاصةً لمن هم في المراحل الأخيرة من إتمام البناء، وألا يتوقف هذا الدعم تحت أي حجة كانت، فهو في الأساس مبادرة تبنتها الدولة لصالح المواطن الذي وجد نفسه متعثرًا بين اشتراطات البنك وآلية توزيع الدفعات، إضافة إلى القسط الذي يخصمه البنك من راتب المستفيد.
