عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في القاهرة اليوم سلسلة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي ومعالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله تناولت تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة ، حضر الاجتماعات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني .
وأكّد معاليه خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتفعيل مسارات التكامل الصناعي التي اتفق عليها بين الفرق الفنية للبلدين ، مستعرضًا أثر رؤية المملكة 2030 في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحفيز نمو القطاعات كافة مع إطلاق عدة إستراتيجيات لإيجاد القيمة المضافة في قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات السعودية إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والممكّنات التي تسهّل رحلة المستثمر الصناعي وناقش الخريّف مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء شراكات فاعلة في القطاع الخاص من الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومصر وخلال اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري أكّد الوزير الخريف حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة في المملكة ومصر ، داعيًا الوزير إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد بالرياض خلال شهر يناير 2025 وبحث معاليه مع محافظ البنك المركزي المصري آلية التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين لتعزيز التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين وتأتي تلك الاجتماعات ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية لتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة وفي مقدمتها الأغذية والأدوية .
