فقراء مكة المستأجرون وشركة المياه الوطنية (2-2)

سعادة رئيس تحرير صحيفة مكة الإلكترونية الموقر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اطلعت على رد شركة المياه الوطنية بشأن مقالي في صحيفتكم الغراء بعنوان: “فقراء مكة المستأجرون وشركة المياه الوطنية”، والذي أُشير فيه إلى أن عملية فوترة الاستهلاك تخضع لتنظيمات من جهات تشريعية يتم شرحها للعملاء… إلخ ما ورد. وحقيقة، فإنني أشكر لهم الرد وما تقدمه الشركة من خدمات، بيد أن لي رأيًا في المسألة، وللإيضاح أشير إلى الآتي:

أولًا:
إن المطالبة بتعديل تسعيرة الاستهلاك تخص فقط المباني المصرح لها من لجنة إسكان الحجاج، والتي تظل خالية طوال العام بعد انتهاء موسم الحج، وتُعرض بإيجار زهيد لبُعدها عن الحرم.

ثانيًا:
هذه المباني يستأجرها فئات من ذوي الدخل المحدود، مثل الأرامل، العاطلين، طلاب الجامعات، مرشحي الدورات التدريبية، القادمين للعلاج، وبعض المتقاعدين وغيرهم ممن يفضلون التفرغ للعبادة لرخص أسعارها، رغم ما يتحملونه من مشقة في التنقل.

ثالثًا:
الفئات المشار إليها في الفقرة الثانية، من طلاب وأسر فقيرة وغيرهم، تستحق النظر ومراعاة ظروفهم. خاصة وأن معالي وزير البيئة والمياه السابق المهندس عبدالله الحصين أدرك حجم المعاناة آنذاك، ووجّه بتشكيل لجنة في مصلحة المياه والصرف الصحي، التي خرجت بتوصياتها مؤيدة للفصل بين تسعيرة الاستهلاك في موسم الحج عنها في باقي العام.

لذلك، فإنه ليس من المنطقي أن يستفيد بعض المواطنين من ميزة انخفاض أسعار المياه، والتي تقدمها الشركة وتتحمل الدولة – أيدها الله – جزءًا من تكلفتها مراعاةً لهم، بينما تُحرم منها فئة أخرى أشد حاجة، غالبيتهم تدعمهم وزارة الموارد البشرية بمساعدات الضمان الاجتماعي.

رابعًا:
إن إمكانية الضبط متاحة ويسيرة؛ فالعقود مضبوطة من وزارة الحج ونظام إيجار، ومن الممكن وضع تسعيرة تقديرية للاستهلاك في تلك المباني المصرح لها للتأجير في موسم الحج فقط. كما يمكن ضبط العقود إلكترونيًا بما يحقق للشركة استيفاء مستحقاتها بشكل مؤكد.

ختامًا:
أحسب أن وزارة المياه سيكون لها رأي في هذه المسألة بتفعيل توصيات معالي الوزير السابق، مراعاةً لظروف أصحاب الدخل المحدود. أو رفع الموضوع إلى شعبة الخبراء أو مجلس الشورى لدراسة الشكوى والمقترح والتوجيه بما يُحقق المصلحة العامة، خصوصًا أن هذه الظاهرة موجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما سيسهم بدوره في حل مشكلة الإسكان.

لذا، آمل نشر هذا التعقيب. والله من وراء القصد.

• مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقًا