وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ بتقديم دعمًا اقتصادياً جديداً يبلغ 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك تأكيداً على حرص المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
يأتي الدعم المقدم كوديعة لدى البنك المركزي اليمني بقيمة تبلغ 300 مليون دولار أمريكي، ودفعة جديدة لدعم معالجة عجز الموازنة بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي؛ من إجمالي المنحة السعودية لليمن التي بلغت 1.2 مليار دولار.
وتهدف الوديعة الجديدة لدى البنك المركزي اليمني، لاستمرار الأثر الذي أحدثته الودائع السابقة في زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني، واستقرار أسعار الصرف وزيادة كميات استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني.
كمل تهدف دفعة المنحة الجديدة لدعم معالجة عجز الموازنة، والمساهمة في انتظام دفع المرتبات والأجور، وتوفير نفقات التشغيل الحتمية، ودعم الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يُمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، حيث قامت الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للحكومة، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المتوقع أن تتمثل أبرز الآثار الاقتصادية من دفعة دعم معالجة عجز الموازنة، في تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية وتنفيذ برنامج الإصلاحات، وكذلك المساهمة في تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.
