اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م ومبادرات أسواق الدين المحلية بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م وبحسب الخطة فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة وتمويل النفقات الرأسمالية ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة .
تابع على X
