خدمات التوصيل إلى المنازل عبر الدراجات النارية أصبحت مشهدًا مألوفًا ومثيرًا للمخاوف جراء السرعة التي تحاصر السائقين ومستخدمي الطريق على الجانبين، فضلًا عن الكثافة العددية التي تحيط بالسيارات عند المنعطفات والدوارات التي تتطلب قيادة مسؤولة وسرعة مناسبة، وما يمثله الأمر من مخاطر على مرتادي الطريق وعمال خدمة التوصيل.
وأصبح المشهد مقلقًا ومخيفًا، خاصة مع السرعة الزائدة التي يقود بها عمال خدمة التوصيل دراجاتهم من أجل الوصول السريع لتوصيل الخدمة، والبحث عن الكسب المادي بكثرة المشاوير ومسابقة الزمن دون التفكير في عواقب السرعة والنتائج الكارثية التي يمكن أن تتسبب فيها.
وقد سارعت وزارتا الداخلية والنقل والخدمات اللوجستية، مشكورة، بتنظيم ضوابط على السائقين الذين يعملون في خدمة التوصيل، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، في ظل الانتشار الكثيف للدراجات النارية على الطرق، وعدم تقيد كثير منهم بالضوابط المرورية ووسائل الأمن والسلامة. وألزمتهم بزي موحد يعزز سلامة السائقين أولًا، ويسهل رؤيتهم على الطرقات، مع التركيز الشديد على تحديد سرعة الدراجات بمعدل يتناسب مع القدرة على تدارك الحوادث أو التسبب فيها، بالإضافة إلى التقيد التام بارتداء الخوذة، لأنها تساعد على حماية السائق أثناء القيادة.
كما أن هناك مخاطر من تلف الأطعمة في حال نقلها على الدراجات النارية في أجواء غير مناسبة، ومنها الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، فضلًا عن وجودها داخل صندوق يحتاج إلى فحصه وتعقيمه دوريًا. عدم تطبيق اشتراطات السلامة والنظافة في صناديق حفظ الأغذية الخاصة بدراجات تطبيقات التوصيل قد يؤدي إلى فسادها، لا سيما في حال ارتفاع درجة الحرارة ولهيب الشمس.
يتطلب ذلك تعقيم الصناديق التي يتم نقل الطعام بداخلها، وإغلاق الصندوق بإحكام، والتأكد من عدم وجود أي بقايا أطعمة داخله قد تجلب البكتيريا للمواد الغذائية. كما أنه من الضروري الفصل بين الطعام الساخن والبارد؛ لأن وضعهما سويًا قد يتسبب في نمو الميكروبات. كل ذلك يحتاج إلى وضع اشتراطات صحية على صندوق التخزين تضمن سلامة تخزين ونقل المواد الغذائية من خلال الدراجات.
وللأسف الشديد، بعض قائدي الدراجات مخالفون لنظام الإقامة، ولا يحملون شهادات صحية، ولباسهم متسخ، وأظافرهم طويلة، وغير ملتزمين بالقفازات الصحية وغيرها، مما يضر بالصحة العامة.
كما أن البعض منهم لا يلتزم بمسار محدد في الطريق، ويعكسون السير بسرعات عالية في مخالفة صريحة لأنظمة المرور. بل إن بعضهم لا يحمل رخصة قيادة ويتسبب في حوادث شنيعة. أضف إلى ذلك تناوبهم على قيادة الدراجة على مدار الساعة، بالرغم من أن المستلم النظامي للدراجة أحدهم فقط، والبقية غير نظاميين ولا يحملون رخص قيادة ولا يلتزمون بأقل معايير الأمن والسلامة.
وتقع المسؤولية في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة المنظمة لاستخدام دراجات التوصيل على مالك الدراجة المستثمر أو الشركة المشغلة لها، ثم على الجهات الأمنية والرقابية التي يجب أن تكثف جولاتها الميدانية وحملاتها المفاجئة.
وعلى المستفيد من تلك الخدمة الإبلاغ أولًا بأول عن أي مخالفة تفسد جودة الحياة.
كاتب رأي ومستشار أمني
