إن اختيار نواف سلام، القاضي في محكمة العدل الدولية، وهو سليل آل سلام السنية البيروتية ومن امتداد صائب سلام وتمام سلام ، يشير إلى أنه رجل أُعِدّ للمرحلة المقبلة التي تحمل عنوان “القوة والعدالة”. القوة يمثّلها الرئيس ميشال عون، والعدالة يجسّدها رئيس الوزراء نواف سلام. هذا يعني أن القرار اللبناني سيكون خاضعًا للقانون، وسيُطبّق بالقوة، خاصة فيما يتعلق بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
تشير توقعاتي إلى أن القانون سيُطبّق بحق كل من أذنب بحق الشعب اللبناني وسرق حقوقه السيادية والمالية. لن يكون هناك أحد فوق القانون، ولن تُمنح الحصانة لأي شخص. ما يتمناه غالبية اللبنانيين من دولة رئيس الوزراء هو البدء بإعمار لبنان ونهضته الاقتصادية من خلال استرجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة ومن ودائع المودعين في المصارف الدولية، ورد الحقوق لأصحابها. فالأموال المسروقة التي تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات كافية لإعادة إعمار ثلثي لبنان، دون الحاجة إلى استجداء المساعدات من الدول المانحة.
القرار الأول الذي ينتظره اللبنانيون هو منع سفر أي مسؤول سابق قبل التحقق من ثروته وكيفية اكتسابها. كما يتطلعون إلى إجراء تسوية لاسترجاع الأموال المنهوبة أو إحالة الفاسدين إلى المحاكمة. إذ تُقدّر الأموال المنهوبة من قبل بعض الأفراد، والتي استُخدمت لفتح بنوك خارج لبنان بعيدًا عن الرقابة، بمليارات الدولارات.
الجميع يرغب في مساعدة لبنان، لكن على لبنان أن يبدأ بمساعدة نفسه عبر استرجاع أمواله المنهوبة. الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحصيل هذه الأموال وإنفاقها على ميزانية الدولة وإعمار البلاد.
السؤال الذي يطرحه المجتمع الدولي الآن هو: هل ستكمل مرحلة “القوة والعدالة” مسار التصحيح وبناء الدولة اللبنانية؟
• أستاذ الإعلام الدولي
