المقالات

بيع المواشي بالوزن وهي حيّة !

لا أحد ينكر جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق الأهداف التي تعمل من أجل تحقيقها على صعيد الواقع فيما يخص السكان والمكان وصولا إلى التنمية المستدامة في إطار الرؤية ٢٠٣٠م التي تساهم في بناء الحياة بما يتفق ومتطلباتها الضرورية التي تهدف إلى لمحافظة على البيئة بكل ما تعنيه الكلمة من أساسيات وجماليات لينعم الإنسان بازدهارها في ظل الدعم لهذا القطاع الهام على خارطة الوطن ومن أهم تلك الأهداف ” المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام ” الذي تقوم عليه حياة الناس .
وفي الأسبوع الفارط أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق أليات بيع المواشي الحيّة بالوزن اعتبارا من غرة محرم القادم لعام 1447هـ بهدف تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام لأهداف تنظيمية وتطويرية وعدلية وتعزيزية حددتها الوزارة وعلى إثر ذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس هذا الموضوع لارتباطه بغذاء الإنسان من خلال النقاش حول الكيفية التي سيتم تنفيذ ا لتطبيق بها حيث جاءت الأهداف لتشمل : تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام , تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة , تحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين , المساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي .
ومع شكرنا وتقديرنا كمستهلكين لما تقوم به الوزارة من تنظيمات فإن التساؤل مثلاً يدور حول كيفية تحقيق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين وهنا يرى المستهلك أن هذا الهدف ربما لا تتحقق فيه القيمة العادلة إذا ما تم شراء الذبيحة بكامل وزنها – وهي حيّة – الذي سيشتمل على جميع مخلفاتها الخارجية كالجلد والوبر والداخلية التي عادة ما ترمى في المسلخ بما في ذلك أحياناً الأحشاء ومنها الكبد والكرش إذا تم فحصها واتضح عدم صلاحيتها للأكل لأسباب صحية فضلا عن أنه ممكن يمارس الغش في الوزن بالرفع قبل البيع من خلال سقي الماشية بالماء وتزويدها بالأعلاف مما يزيد وزنها وفي النهاية يبقى اللحم والعظم والشحوم التي يستفيد منها المستهلك وجميع الوزن الزائد الذي سيكون لصالح البائع والمسلخ الذي يجمع الجلود ويبيعها إلى جانب استحصال أجرة مقابل الذبح والتقطيع والتوزيع ولذا أقترح أن يتم خصم نسبة مئوية تقديرية من مبلغ الشراء لصالح المشتري مقابل وزن ما سيرمى في موقع الذبح والتجهيز .
كما قد تظهر مشاكل أخرى في محلات بيع اللحوم في السوق بوجه عام لربما يتم رفع السعر على المستهلك فوق ما هو غالٍ الآن بحجة أن صاحب المحل اشترى الذبيحة بكاملها وهذا قد يرفع السعر ليصل ربما فوق المائة ريال للكيلو بحسب نوعية الماشية ومصادرها والسؤال المطروح كيف يمكن تسعيرة هذه المواشي بوجه عام مع تنوع مصادر استيرادها ونوعيتها بين البلدي المرغوب والمستورد الأقل رغبة في الشراء فضلاً عن أنه في المناسبات العامة قد يكون الشراء بكميات كثيرة ومتنوعة وأن بعض الأوزان في الخراف مثلا وهي أكثر استهلاكاً يكمن في ما يسمى بـ ” الليّة ” رغم عدم الاستفادة منها كباقي اللحم وأن توحيد سعر الكيلو في كل أنواع الماشية ربما فيه عدم التمييز بين الهزيل والسمين وبين الذكران والإناث وبين المرعي منها والمعلوف واعتقد بأن الجهة وهي شديدة الحرص على ما يخدم المستهلك ويعزز له الأمن الغذائي لنتمنى من الوزارة أن تعيد دراسة الموضوع وإشراك المتخصصين والباعة والمستهلكين في الرأي لاسيما وأن بدايته ستكون بعد ما يزيد عن خمسة أشهر وهي كفيلة بدراسة جدواه ولعل في ذلك خير لتحقيق الصالح العام الذي من أهم الأهداف التي تسعى إليها الوزارة وجميع جهات الاختصاص .
انعطاف قلم :
اختلف العلماء في النهى فقال بن عثيمين – يرحمه الله – في إجابته لسائل عن بيع المواشي حيّة بالوزن فقال فيه غرر ربما بسبب تزويدها بالماء قبل البيع مثلا إلى جانب وزن دمها وجلدها وفرثها قبل البيع أو ما في حكم ذلك فيما لم ير الشيخ بن باز – يرحمه الله – غرر في هذا وهو من باب اختلاف الأئمة والله أعلم .

عبدالله أحمد غريب

نائب رئيس نادي الباحة الأدبي السابق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى