تظل المملكة العربية السعودية نموذجًا راسخًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث لم يكن موقفها يومًا خاضعًا للتقلبات السياسية أو رهينًا للمتغيرات الإقليمية، بل ظل ثابتًا يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شرط لا مساومة عليه.
لم يكن هذا الالتزام مجرد موقف دبلوماسي، بل هو جزء من نهج المملكة في دعم القضايا العادلة، حيث كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب فلسطين منذ عهد الملك عبدالعزيز. وأسهمت في دعم القضية سياسيًا عبر المحافل الدولية، واقتصاديًا من خلال المساعدات، وإنسانيًا عبر دعم اللاجئين الفلسطينيين. كما قادت المملكة مبادرة السلام العربية عام 2002، التي قدمت رؤية شاملة لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، مؤكدة أن السلام العادل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر، تدين المملكة بشدة كل أشكال الاستيطان والتهجير القسري، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة. كما تؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
إن دعم المملكة للقضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي، بل التزام أخلاقي وتاريخي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والفلسطيني، ويجسد دورها الريادي في نصرة القضايا العادلة على المستويين العربي والإسلامي. وستواصل المملكة جهودها الدبلوماسية والإنسانية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في الحرية والاستقلال.
